سعودى يكشف تلاعب عاشور فى ميزانيات الأعوام الأربعة السابقة
إنجى نجيب
كتبت - إنجى نجيب
قال إبراهيم سعودى المرشح السابق على مقعد النقيب، إن المحامين أجبروا سامح عاشور نقيب المحامين، لأول مرة أن يقدم ميزانيات نقابة المحامين عن بعض السنوات (من 2012 حتى 2015) أمام محكمة القضاء الإدارى، مشيراً إلى أن ما طالعوه من الميزانيات وعلى علاتها تضمن حجما مخيفًا من إهدار الاموال، وكانت أول تفصيلة لافتة للنظر هى رسوم التصديق على العقود التى نصت عليها المادة 59 من قانون المحاماة بعدم جواز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها 20 ألف جنيه فأكثر، أو التصديق عليها بأى إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق إلا إذا كانت موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة، وهو ما يعنى أن كل عقود بيع العقارات وتأسيس الشركات وغيرها من العقود التى تجاوز قيمتها 20 ألف جنيه، هى نهر جار من الأموال من المفترض أن يتدفق فى صباح كل يوم على خزينة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين.. وأضاف سعودى أنه قد دارت رسوم التصديق فى الأعوام 2011، 2012، 2013، 2014 فى رقم هزيل ما بين 600 ألف إلى 800 ألف جنيه فى كل عام، وبالتحديد بلغت رسوم التصديق فى ميزانية 2011 فقط 786762 جنيهًا، وفى 2012 فقط 708492 جنيهًا، وفى 2013 فقط 810473 جنيهًا، وفى 2014 فقط 611493 جنيهًا، وقفز الرقم فى ميزانية 2015 فجأة الى أكثر من 18 مليون جنيه، ليكون إجمالى رسوم التصديق فى السنوات الخمس 21631882 واحد وعشرين مليون وستمائة وواحد وثلاثين ألف وثمانمائة واثنين وثمانين جنيه.. واستطرد سعودى، أنه من المدهش أن متوسط رسوم التصديق وفقا لتصريحات «عاشور» فى مؤتمر بورسعيد تبلغ على الأقل نحو خمسة ملايين ونصف المليون فى الشهر الواحد بإجمالى لا يقل عن ستين مليون جنيه سنويا، فكيف يكون إجمالى إيرادات النقابة من رسوم التصديق على مدار أربعة أعوام لا تجاوز فى إجماليها ثلاثة ملايين جنيه؟، وكيف قفز الرقم فى 2015 إلى 18 مليون جنيه عن عام واحد، وعلى الرغم من ضخامته فلم تبلغ الإيرادات المحققة فى ذلك العام (2015) ربع ما يجب تحصيله وهو 60 مليون جنيه فى العام الواحد.