الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

ثورة غضب بالبرلمان رفضا للاتهام بالانحراف التشريعى

ثورة غضب بالبرلمان رفضا للاتهام بالانحراف التشريعى
ثورة غضب بالبرلمان رفضا للاتهام بالانحراف التشريعى




كتبت - ولاء حسين

تصوير ـ مايسة عزت

شهد مجلس النواب أمس موجة من الانتقادات تجاه ردود أفعال القضاة لإقرار البرلمان لقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والتى وصلت إلى اتهام السلطة التشريعية بالانحراف التشريعى وانتقد النواب تلك المواقف من القضاة وبصفة خاصة رئيس نادى القضاة، معتبرين أن ذلك الموقف يخالف الدستور ويعمل على تفريغ البرلمان من مضمونه، اذا كانت كل جهة من جهات الدولة ستعترض على ما يشرع لها من قوانين.
وقالت عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ما اتخذه المشرع بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية، وآليات اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، يتفق مع صحيح الدستور، خاصة أنه لم يمس مهام أو اختصاصات السلطة القضائية من قريب أو بعيد، وإنما تعرض لعملية تنظيمية وإدارية بحتة.
 وأكدت الهوارى، فى بيان لها ، أن موافقة البرلمان على قانون الهيئات القضائية أمس، تتماشى مع نص المادة 185 من الدستور، التى أوجبت الرجوع لتلك الجهات وأخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وهذا ما حدث بالفعل، إذ تم الرجوع لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة مرتين، الأولى عند إعداد مشروع القانون، والثانية عند تعديل نص المادة المطروحة للتعديل.
 وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى بيانها، إلى أن رفض تلك الجهات والهيئات القضائية لمشروع تعديل قانون الهيئات القضائية لا مبرر له، خاصة أن المشرع غير ملزم بما انتهت إليه الجهات والهيئات القضائية من رأى فى قانون السلطة القضائية، وكان يجب على تلك الجهات والهيئات أن تطرح البدائل والحلول التى تراها.
ومن جانبه قال د. صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن ردود أفعال القضاة بشأن إقرار البرلمان لقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والتى وصلت إلى  اتهام السلطة التشريعية بالانحراف كونه يعد قانونًا من أجل منع وصول أحد  أعضاء هذه الهيئات لرئاسة مجلس الدولة بعد حكمه فى قضية تيران وصنافير.
 وأكد أن القضاة سلطة لها كل الاحترام والتقدير، لكن ردود أفعال البعض منهم  وعلى رأسهم رئيس نادى قضاة مجلس الدولة  فى حاجة إلى إعادة النظر، خاصة بعد حديثه أن قانون الهيئات القضائية من أجل شخص بعينه، مؤكدا أن العديد من القضاة يرون أن القانون غير دستورى، وبالتالى يتبعون الإجراءات القانونية بشأنه فى أنه يتواصلوا مع الحاكم بين السلطات من أجل إعادة النظر فى القانون وإعادته لمجلس النواب مرة أخرى.
 وأكد فوزى أنه فى حالة نجاحهم فى ذلك يقومون بالطعن عليه أمام الدوائر القضائية المختصة، ويتبعون الإجراءات القانونية بشأن الطعن، دون اتهام سلطة لأخرى بأنها انحرفت تشريعيا، مشيرا إلى أن البرلمان صاحب التشريع وله صلاحيات ذلك وفق الدستور، ولابد أن يدافع عن نفسه بكل قوة حفاظا على صلاحياتها.
ولفت عضو لجنة إعداد الدستور إلى أنه بهذه الطريقة سيتم تفريغ البرلمان من مضمونه، خاصة مع اعتراض كل جهة من جهات الدولة على التشريع بشأنها، ومن ثم  وجب على البرلمان الدفاع عن نفسه واستخدام صلاحياته.
وكان رئيس مجلس إدارة نادى مجلس الدولة، المستشار سمير البهى قد أكد أن تيران وصنافير وراء تمرير قانون السلطة القضائية بهذه الرؤية.. ومن جانب آخر صرح النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، ردا على ما أثير بشأن قانون السلطة القضائية، أنه أعلن تحت القبة رفضه للقانون، وأكد أن فقه الأولويات التشريعية يجب أن يكون هو الحاكم، حيث إن هناك تشريعات أخرى على درجة من الأهمية لم يقم البرلمان بإنجازها بعد، أين القوانين التى تترجم نصوص الدستور الصادر فى 2014، إلى الآن هناك نصوص دستورية لم تتم ترجمتها الى قوانين.
 كما أن هناك العديد من النواب تقدموا بتشريعات مهمة للغاية، وتعمل على حل الكثير من المشكلات التى تواجه المجتمع المصرى لكن لم يتم البت فيها إلى الآن.
وأضاف والى أنه بشكل شخصى تقدم بخمسة مشروعات قوانين، بشأن الصناديق الخاصة وتعديل الخدمة المدنية وتعديل الإجراءات الجنائية ومشروع قانون آخر بشأن تغليظ عقوبة خطف الأطفال والاعتداء الجنسى عليهم، وهذه المشروعات بقوانين ترجمة لما أصاب المجتمع من مشكلات تمت ترجمتها إلى قوانين وهذا هو دور البرلمان..  وأردف والى أنه على مستوى الرقابة أيضا هناك فقه الأولويات وأدوات رقابية كثيرة جدا تم تقديمها إلى البرلمان ولم يتم البت فيها إلى الآن مما أفقدها قيمتها الرقابية، وبالتالى فإن البرلمان يكون أمام الناخب مقصرًا والتقصير ليس راجعا للنائب وإنما لافتقاد فقه الأولويات