وزير البترول الأسبق: مصر ليست خاسرة فى حكم التحكيم الدولى لصالح إسرائيل

كتب - عيسى جاد الكريم

بعد رفض محكمة التحكيم الدولى فى سويسرا  الطعن المقدم من مصر ضد حكمها السابق  بالتعويض لصالح الشركات الإسرائيلية  بما قيمته 2مليار دولار تقريبا ليصبح الحكم نهائيًا لصالح شركة أمبال الإسرائيلية الأمريكية للكهرباء والطاقة ضد الهيئة العامة للبترول فى مصر وشركة إيجاس المصرية نتيجة قطع مصر إمدادات الغاز إلى إسرائيل منذ عام 2012 وتجرى محاولات الآن من مسئولين بوزارة البترول والهيئة العامة للبترول لاتخاذ الرد المناسب على الحكم سواء بإيقاف جميع اشكال التعاون مع إسرائيل فيما يخص الشراكة بين شركات مصرية أو إسرائيلية أو شركات عاملة فى مصر وإيقاف مشروعات استيراد الغاز من إسرائيل لإسالته فى محطات الإسالة بدمياط.
قال المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» إن إسرائيل تسعى لخلق منطقة تطبيع جديدة مع مصر من خلال غازات البحر المتوسط.
 وأشار كمال إلى أن رفض طعن الشركات المصرية على حكم التحكيم الذى أقامته إسرائيل ضد مصر بسبب وقف إمدادات الغاز عام 2012 ما هو إلا محاولة للضغط على الجانب المصرى لتخفيف شروطه فيما يخص السماح للشركات الأجنبية باستيراد الغاز من إسرائيل حيث تعتبر مصر المنفذ الوحيد لإسرائيل لتصدير الغاز.
مؤكدا أن مصر أصرت على وضع عدة شروط قبل تنفيذ هذه الاتفاقيات وهى أن يكون فى حال إبرام أى اتفاق الأولوية لمصر فى الحصول على الغاز الذى تحتاجه البلاد وأن يتم التنازل عن كل قضايا التحكيم المرفوعة من شركة كهرباء إسرائيل أو أى طرف آخر وأن تحصل  مصر على سعر تفضيلى للغاز الإسرائيلى.
وأوضح كمال أن على المفاوض المصرى أن يعى جيدا أن مصر هى المنفذ الوحيد لإسرائيل لتصريف الغاز حيث توجد محطات إسالة وسوق محلية ضخم فى استهلاكه وقرب المسافة بين حقل الإنتاج ونقاط الاستهلاك وأن علينا أن نتمسك بطلباتنا ولكن يجب أن ننجز فى المفاوضات وأشار وزير البترول الاسبق إلى أن قرار وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل كان قرارا صائبا ولأن لو كانت مصر استمرت فى تصدير الغاز لتعرضت لخسائر بمليارات الدولارات بسبب السعر المتدنى للبيع آنذاك.
الجدير بالذكر أن شركة يونيون فينوسا الإسبانية وبى جى «شل» طلبتا التفاوض مع إسرائيل لاستيراد الغاز لتشغيل محطات الإسالة المتوقفة فى إدكو ودمياط عبر خط بحرى يربط هذه المحطات بحقل تمار الإسرائيلى إلا أن وزارة البترول رهنت موافقتها بالشروط السابقة قبل إبرام أى اتفاق.
وأن مصر أصبحت فى موقع تفاوضى أفضل بعد الاكتشافات الكبيرة التى تمت لحقول الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط والدلتا.