رئيس جهاز البيئة: لم يتم بيع أى شبر من المحميات.. وتطويرها بما يتناسب مع طبيعتها

كتب ـ أحمد خيرى

أكدت الدكتورة منى كمال رئيس جهاز شئون البيئة أنه لم يتم بيع أى شبر من أراضى المحميات الطبيعية لأنها ملك للدولة وتعتبر منفعة عامة ولا يمتلكها الجهاز حتى يقوم ببيعها ولكن له الولاية عليها، ويجب حمايتها والاستفادة منها لأنها حق للجيل الحالى والاجيال المقبلة وأن الهدف هو استغلالها بما يتناسب مع طبيعتها سواء كانت بحرية أو جيولوجية ووفقا لقانون حماية الطبيعة، ويتم الآن وضع خطط لتأهيل وتطوير المحميات حتى تليق باستقبال الزوار من المصريين والسياح والاستمتاع بمكونتها الطبيعية.
وأوضحت فى تصريحات لـ«روزاليوسف» أن الهدف هو استغلال ثروات مصر وعدم إهمالها وأن تكون المحميات مصدر للدخل القومى لمصر ويتم إعداد خطط إدارة وتنمية الموارد المالية بالمحميات لتوفير مصدر للإنفاق عليها وعدم الاعتماد دائما على موازنة الدولة، وأن تكون الأنشطة داخل المحميات لا تضر بمكونتها الطبيعية والتنوع البيولوجى بها وبما لا يؤثر على طبيعتها الجيولوجية أو البحرية.
وأوضحت أن استغلالها وفقا للاشتراطات البيئية، يسمح بزيادة وعى المواطنين بأهميتها من خلال زيادة اعداد الزائرين لها وبالتالى زيادة موارد الدولة، حيث تحتاج المحميات لـ147 مليون جنيه من أجل الحفاظ عليها.
وأشارت إلى أن حق ممارسة الأنشطة داخل المحميات وفقا للضوابط البيئية، هو حماية لها من التعديات حيث تبلغ مساحة المحميات نحو 15% من مساحة مصر وتبلغ 30 محمية طبيعية بنحو 149 ألف كيلو متر مربع وبالرغم من ذلك فإن عدد العاملين بها نحو 842 موظفا منهم نحو 60 بمقر القطاع وهو عدد غير كاف، ووفقا للمعايير الدولية لحماية وادارة المحميات فإن الأمر يحتاج لنحو 4027 مسئولا فى الوقت الراهن، مؤكدة ضرورة اشراك السكان المحليين فى ممارسة النشاط داخل المحميات.
ولفتت إلى أننا بدأنا بإعداد وتنفيذ خطط تطوير وتأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية لمحميات وادى دجلة والغابة المتحجرة ووادى الجمال ورأس محمد والريان ونبق وسانت كاترين بما يتفق مع طبيعة كل محمية فى التصميم الخاص بها، وإعداد الأدلة والاشتراطات البيئية للأعمال الهندسية وكذلك الاشتراطات وأدلة ممارسة الأنشطة داخلها لتكون هذه المحميات جاهزة لاستقبال الزائرين وتتفق مع الأنشطة البيئية، حيث سيتم إنشاء أماكن لخدمة السائحين والزائرين وبعض الأنشطة الأخرى المسموح بها، ويجرى العمل حاليا بوادى دجلة والبدء فى إنشاء سور حولها.
وأضافت أنه فيما يتعلق بدراسات تقييم الأثر البيئى فإن جهاز البيئة حريص على تذليل العقبات أمام المستثمرين والعمل على سرعة البت فى الموافقات البيئية بما لا يؤدى إلى أى أضرار على البيئة.
وبالنسبة إلى المراقبة والتفتيش على المنشآت فإن الهدف هو متابعة التزام المنشآت الصناعية بالمعايير البيئية، وخفض التلوث الصادر عنها، وليس اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، وحث تلك المنشآت على القيام بخطط الإصحاح والتوافق البيئى وأن يكون هناك جدية فى توفيق الأوضاع من تلك المنشآت، أما فى حالات عدم الالتزام فلابد من اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالف.
وقالت تقع مسئولية البيئة بالمراقبة والسيطرة على الصرف الصناعى على المجارى المائية أما باقى أنواع الصرف فهناك وزارات أخرى مسئولة عنه، حيث تعتبر وزارة الرى صاحبة الولاية على النيل وحمايته من التعديات ووزارة الإسكان هى المنوط بها إنشاء وإدارة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ووزارة الصحة منوط بها مراقبة ورصد نوعية مياه الشرب عند مأخذ محطات التنقية.
وأوضحت أن جهاز شئون البيئة قامت مؤخرا بإنشاء شبكة رصد لمراقبة نوعية مياه الصرف الصناعى من المنشآت الصناعية  للتأكد من مطابقة معايير الصرف الصادرة عنها، حيث تم تركيب عدد 7 محطات للرصد المستمر لنوعية صرف شركات السكر والورق بالإضافة إلى خفض احمال التلوث على مصرف السيل باسوان من خلال رفع كفاءة محطات كيما 1 وكيما 2 وذلك بهدف خفض احمال التلوث على المجارى المائية لتكون متوفقة مع المعايير الآمنة بالقانون.