«حقوق الإنسان» يرسل بعثة تقصي حقائق للوقوف علي أحداث الاتحادية

أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان بعثة تقصي حقائق من باحثيه للوقوف علي حقيقة الأحداث المؤسفة التي شهدها محيط قصر الاتحادية أمس الأول، حيث أدان جميع مظاهر العنف والتعدي التي تم ارتكابها هناك، مشدداً علي أن حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير مكفولان لجميع المواطنين بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية، وذلك وفقاً لمواثيق حقوق الإنسان، ونص عليه مشروع الدستور المعروض للاستفتاء، مع ضرورة قيام أجهزة الدولة بممارسة دورها في حماية المتظاهرين.

ودعا المجلس في بيان عاجل أصدره أمس الأول بالتزامن مع الأحداث إلي إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي غاية أو مكاسب حزبية لجميع القوي السياسية والحزبية.
كما طالب المجلس الجميع بفتح حوار وطني جاد بما يؤدي إلي تحقيق المصلحة الوطنية وعملية التحول الديمقراطي التي ينشدها الشعب بجميع طوائفه، مؤكداً علي ضرورة قيام الرئيس إلي قيادة هذا الحوار أو بتفويض نائبه علي أن يكون تحت رعاية كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة بابا الإسكندرية.