المالية تعتزم اقتراض 131 مليارجنيه من البنوك الشهر الحالى

كتبت - إسلام عبدالرسول


تعتزم وزارة المالية اقتراض 131.250مليار جنيه من السوق المحلية لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة ومواجهة بعض الالتزامات العاجلة قبل تقفيل العام المالى وذلك مقابل 112.250مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى
وكشفت بيانات الاقتراض خلال الشهر الجارى أن 90% من الإصدارات الجديدة قصيرة الأجل بقيمة 123.5مليار جنيه ما بين آجال 3 أشهر وسنة والباقى عبارة عن سندات طويلة الأجل.
وتشهد أسعار الفائدة المحلية ارتفاعا كبيرا حيث عاودت لملامسة حاجز الــ20% مجددا.
وقالت مصادر رسمية بوزارة المالية إن شهر مايو يعد الأعلى فى الالتزامات الحكومية حيث سيتم صرف العلاوات المتأخرة فضلا عن التزامات لتقفيل العام المالى.
واضافت المصادر إن العام المالى الحالى كان صعبًا للغاية فى قطاع المالية العامة بسبب القرارات الاقتصادية والتغييرات السريعة فى الاقتصاد وملاحقة تبعات تلك القرارات وهو ما كان يتوقع معه ارتفاعا فى حجم الالتزامات المالية بعد التعويم.
وأشارت المصادر إلى أن الدراسات تشير إلى ارتفاع 1% فى العجز المستهدف فى الموازنة الحالية بسبب التعويم حيث من المتوقع أن يسجل 10.8% مقابل 9.8% مستهدفة وهو ما يعنى زيادة لا تقل عن 300مليار جنيه فى حجم الالتزامات المالية تبعا للناتج المحلى الإجمالى.
وقالت المصادر: إن  وزارة المالية تستهدف  تقليل مخاطر إعادة التمويل من خلال إطالة عمر الدين المحلى القابل للتداول ودمج منحنى العائد المحلى بخلاف  تنمية أسواق الدين المحلية والذى من شأنه أن يُخفض تكلفة إصدار تلك الأوراق.
وأضافت: إنه تتم إعادة فتح التداول على السند أكثر من مرة  وذلك لزيادة المعروض من الأوراق المالية الحكومية حتى تتمتع بالسيولة فى السوق الثانوية.
وقالت المصادر: إن الحكومة ستشرع فى إقرار عدد من المحفزات وحزمة متكاملة يتم إعدادها بغرض تنشيط عمليات السوق الثانوية للعمل على تخفيض نسبة الدين المحلى القابل للتداول الأقل من عام والتى تمثل نحو ٥٥% من الرصيد القائم.