الرقابة المالية: التقييم العقارى بوحدات الجهاز الإدارى يزيد الشفافية والنزاهة

 كتبت- ناهد إمام


أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المعايير المصرية للتمويل العقارى تعد بمثابة مرجعية أو منهج ملزم لجميع خبراء التقييم العقارى حتى تكون نتائج التقييم سواء العقارى متسقة وموضوعية ويمكن مقارنتها وكذا محاسبة من يخل بها أو يخرج عنها. وأضاف أن تلك المعايير التى أصدرتها الهيئة تمثل نقلة نوعية فى أعمال التقييم وأن أهميتها ترتبط بتأثيرها على مختلف جوانب النشاط المالى سواء فى العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقارى وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رءوس أموال الشركات أو اكتتاب فى وثائق صناديق استثمار.
وأشار فى افتتاح ورشة العمل التعريفية بالمعايير المصرية للتقييم العقارى التى نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة وشارك فيها أكثر من مائة من ممثلى الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات المالية فى مصر، إلى أن قرار مجلس الوزراء الشهر الماضى بإلزام وحدات الجهاز الإدارى للدولة والشركات العامة بتطبيق المعايير المصرية للتقييم فى المجالين المالى والعقارى يستهدف تعزيز موضوعية أعمال التقييم وزيادة الثقة فيها إضافة إلى الحد من الفساد ولتبنى مرجعية موحدة فى مصر يلتزم بها كل من يقوم بالتقييم. وبالتالى فهى تطبق على تعاملات تلك الجهات بالبيع أو الشراء أو التأجير أو حق الانتفاع المرتبطة بالعقارات.