«الاحتياطى النقدى» يخسر 450 مليون دولار بسبب الأحداث

فقدت احتياطيات النقد الأجنبية لمصر نحو 450 مليون دولار فى الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر الماضى فى أعقاب صدور الإعلان الدستورى الذى أعاد الاضطراب مرة أخرى للشارع وأدى إلى هروب استثمارات أجنبية غير مباشرة من السوق ،وكشف البنك «المركزى» أمس أن القيمة الاجمالية لاحتياطيات النقد تراجعت لتسجل نحو 15.03 مليار دولار فى نهاية نوفمبر بالمقارنة بنحو 15.48 مليار دولار فى نهاية اكتوبر 2012 بتراجع بلغت قيمته 400 مليون دولار.

وكانت ثمّة توقعات بإمكانية ارتفاع الاحتياطى النقدى نتيجة عودة بعض القطاعات الاقتصادية المدرة للنقد الأجنبى للاستقرار إلا أن عودة المظاهرات وانسحاب المستثمرين الأجانب من البورصة ومن أدوات الدين الحكومية أثر تأثيراً مباشراً على احتياطيات النقد الأجنبى.
وخسرت الاحتياطيات نحو 21 مليار دولار خلال 2011 وفى الشهور السابقة من العام الجارى ، حيث كانت قد بلغت 36 مليار دولار فى نهاية 2010 ، وتستهدف الحكومة الحالية زيادة الاحتياطيات بنهاية العام المالى الجارى 2012 -2013 لتصل إلى 25 مليار دولار ، وهو الأمر الذى تزيد صعوبة تحقيقه نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.