«عبدالعال» يتدخل لإنهاء أزمة «الاستثمار الجديد» مع الحكومة

كتب ـ إبراهيم جاب الله

فى محاولة لإنهاء الخلافات بين وزراء الحكومة حول مشروع قانون الاستثمار الجديد، عقد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، اجتماعًا مغلقًا أمس، مع وزراء المالية الدكتور عمرو الجارحى، والاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، وشئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، لدراسة المواد الخلافية فى مشروع القانون.
يأتى ذلك بعد أن انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من مناقشة مشروع القانون فى اجتماع مغلق يوم الأحد الماضى، وحسمت اللجنة فى اجتماعها الأخير بعض المواد الخلافية بمشروع القانون، والتى تركزت فى الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة، بعد أن تم إلغاؤها فى مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وتضمن التقرير الذى أصدرته 4 لجان فى البرلمان حول مشروع قانون الاستثمار لكى يعرض على الجلسة العامة للمجلس، عدة محاور أهمها عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة مع وضع الضوابط اللازمة لحوكمتها، وعلاج المشاكل التى تواجهها، مما أدى إلى إلغائها فى تعديلات القانون رقم 17 لسنة 2015.
كما نص تقرير اللجنة على استمرار استخدام اسم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدلاً مما جاء بمشروع القانون لتغيير الاسم إلى «هيئة الاستثمار المصرية»، حيث إنه الاسم المتعارف عليه لدى جميع الهيئات الدولية وتوفيرًا للجهد والوقت والنفقات، وكذلك تبعية هيئة الاستثمار إلى الوزير المختص بشئون الاستثمار بدلاً من مجلس الوزراء، والربط بين الحوافز المقدمة بخريطة الاستثمار التى تحدد أوجه وأولويات التنمية والاستثمار فى جميع أنحاء الجمهورية.
كما تضمن التقرير الحرص على تقديم حوافز فعلية لجذب الاستثمار، حيث إن الحوافز المقدمة من الحكومة غير كافية ولا تحقق المستهدف منها، فقامت اللجنة بتبنى تصور كامل بأن أفردت قطاعين جغرافيين مع تحديد النسبة الأعلى 70% من الضرائب المقدرة على المشروع فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية وتكون نسبة الخصم الموجهة للقطاع «أ» 70%، بينما الخصم الموجه للقطاع «ب» 50%، وأضافت اللجنة قطاعاً ثالثًا يسمى «ج» بنسبة خصم 30%.
ويحتوى التقرير على أن اللجنة حرصت على تنوع مجالات تيسير إجراءات الاستثمار، خاصةً فى مجال التراخيص من خلال التعامل مع هيئة الاستثمار والهيئات الحكومية المختصة، وتبنى نظام التحكيم من خلال إنشاء المركز المصرى للتحكيم والوساطة، وألغت اللجنة المادة الخاصة بالتصالح فى بعض الجرائم، حيث إن هذه المادة موجودة فى قانون العقوبات.
وأدخلت اللجنة عدة تعديلات على بعض المواد إعلاءً لمبادئ الإفصاح والشفافية، كما تم التنسيق بين اللجنة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فى وضع بعض الأحكام الخاصة بالحوكمة والشفافية والمساءلة ومنع تضارب المصالح.
وكان تأخر إقرار مشروع قانون الاستثمار الجديد، قد أدى إلى وجود حالة من الجدل،  وذلك بسبب وجود اعتراضات بين عدد من الوزارات بشأن القانون تمثلت فى التشابك والتداخل بين الهيئات المختلفة فى القانون، كالهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، على ولاية تخصيص أراضى المشروعات الاستثمارية، بجانب عدم وجود خريطة استثمارية واضحة يتم تطبيق قانون الاستثمار عليها لدى الحكومة، وغياب نظام ميكنة الإجراءات داخل الحكومة فى الهيئات والجهات المختلفة التى تتعاون مع هيئة الاستثمار وطول مواد القانون.
وتمسكت كل وزارة معنية بالاستثمار بحقها فى أن تكون صاحبة الاختصاص بمنح التراخيص للمصانع المنشأة، إلا أن فلسفة القانون قائمة على أن تكون الهيئة العامة للاستثمار هى وحدها صاحبة هذا الحق، بجانب اعتراض طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، بشدة على القانون بسبب تعارض قانون الاستثمار الجديد مع قانون أملاك الدولة، فيما يتعلق بتخصيص الأراضى للمشروعات، حيث يعطى قانون الاستثمار الحق للهيئة العامة للاستثمار فى تخصيص الأراضى بما يسحب ولاية هيئة التنمية الصناعية على الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى، وهو ما يعنى أن وزير الصناعة لن تكون وزارته مسئولة عن تسعير هذه الأراضى أو تخصيصها بما يسحب البساط من يد وزارة الصناعة، ويجعل الولاية كاملة فى وزارة الاستثمار.