الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

التموين تمد ساعات العمل لتوريد القمح للتاسعة مساءً فى الصوامع للتيسير على الموردين

التموين تمد ساعات العمل لتوريد القمح للتاسعة مساءً فى الصوامع للتيسير على الموردين
التموين تمد ساعات العمل لتوريد القمح للتاسعة مساءً فى الصوامع للتيسير على الموردين




كتب - نشأت حمدى

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد ساعات العمل فى الصوامع ليستمر استلام القمح إلى التاسعة مساء بدلا من السادسة للتيسير على الموردين، واستلام جميع الكميات وعدم تأجليها لليوم التالى.
ارتفعت كميات القمح المحلى الموردة لجهات التسويق لتسجل 359 ألفا و565 طنا منذ فتح باب التوريد وحتى أمس، مقابل 395 ألفا و523 طنا خلال نفس الفترة من العام الماضى، ودخل موسم التوريد مرحلة الذروة بارتفاع معدلات استلام الأقماح والتى تضاعفت لتصل إلى 70 ألف طن يتم توريدها يوميا.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين، أخذت فى الاعتبار الملاحظات التى تضمنها تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلته البرلمان العام الماضى للتحقيق فى موسم التوريد المحلى، حيث تضمنت الضوابط حظر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين.
وأضاف وزير التموين: إنه فى حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الصوامع الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة وتكون الجهات الحكومية هى المسوقة للقمح وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها حيث وضعت وزارة التموين ما يزيد على 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير.
وأكدت التموين جاهزية 342 موقعًا تخزينيًا ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد على 4.2 مليون طن، وأنه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلى على نقرة المطاحن مباشرة أثناء الموسم وإلزام مديريات التموين، بعمل فحص دورى، لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل 15 يوما.
وتتضمن الضوابط تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلى من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية وهى شركتا العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى، واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة فى الموقع على 80٪‏ من المساحة الصالحة للتخزين وفى حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية فى المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة بعد الرجوع إلى وزارة التموين فى هذا الأمر، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية) غير المنتجة بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلية من المحافظات المنتجة.