مذكرة تفاهم بين «الطفولة والأمومة» و«محافظة أسوان» و«اليونيسيف» لحماية الأطفال المعرضين للخطر

كتب - محمود جودة

 
وقعت د. مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان للسكان، المشرف العام على المجلس القومى للطفولة والأمومة، أمس مذكرة تفاهم فى محافظة أسوان، لحماية الأطفال المعرضين للخطر، مع محافظ أسوان ومنظمة اليونيسيف، وقالت نائب وزير الصحة والسكان: إن الاتفاق يحمى الأطفال من جميع المخاطر المحدقة بهم، ويقدم لهم الدعم الكافى لإدماجهم فى المجتمع.
وجاء فى نص مذكرة التفاهم بين المجلس القومى للطفولة والأمومة، ومحافظة أسوان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» 2017-2018، استعراض أهداف الشراكة وتحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة منها، فيما يتعلق بالجهود المشتركة فى تفعيل نظام قومى لحماية الطفل، وأن هذه الاتفاقية تم تحريرها أمس بين كل من المجلس القومى للطفولة والأمومة، ويمثله الأستاذة الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان للسكان المشرف على المجلس القومى للطفولة والأمومة، ومحافظة أسوان ويمثلها اللواء مجدى حجازى، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» ويمثلها «برونو مايس» المُمثل القطرى لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
ويلتزم المجلس القومى للطفولة والأمومة وبدعم من «منظمة اليونيسيف» ومحافظة أسوان بدعم عملية بناء قدرات «لجان حماية الطفولة» على مستوى المراكز والأحياء، وتمكينها من رصد وتحديد حالات الأطفال المُعرضين للخطر وتقديم الدعم اللازم لهم.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف فقد اتفق الشركاء الثلاثة على عدد من الأدوار، وتحديد الاختصاصات، فالدور المنوط به المجلس القومى للطفولة والأمومة، هو تفعيل أداء الوحدات الفنية داخل «اللجان الفرعية لحماية الطفولة» على مستوى المراكز، وفقاً لمبادئ الدليل الإجرائى التى تم اعتماده من «جانب المجلس القومى للطفولة والأمومة»، وإقامة روابط بين «اللجان العامة لحماية الطفولة» و«اللجان الفرعية لحماية الطفولة» القائمة على مستوى المراكز من جهة مع «النظام الوطنى الموحد لإدارة معلومات قاعدة البيانات» من جهة أخرى.
إضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل التى تضم أعضاء «اللجان الفرعية لحماية الطفولة» على مستوى المراكز بغرض تعزيز الإدراك تجاه الدور والاختصاص المُناط بلجان حماية الطفولة، على النحو الموضح تفصيلاً فى «قانون الطفل»، عن طريق ورش عمل متقدمة فى مجال إدارة الحالات، وإقامة روابط بين «اللجان الفرعية لحماية الطفولة» على مستوى المراكز من جهة والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية من جهة أخرى عن طريق تنسيق مؤتمرات إدارة الحالات على مستوى المراكز، وتوفير الدعم الفنى لصالح اللجان الفرعية لحماية الطفولة على مستوى المراكز عن طريق تنظيم اجتماعات ولقاءات وزيارات ميدانية للمتابعة.