مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الاستثمار من حيث المبدأ

كتب - ناهد إمام - هيثم يونس


وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، على مشروع قانون الاستثمار من حيث المبدأ، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى التى شاركت فى الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار.
وأكدت الوزيرة أن مشروع قانون الاستثمار الجديد، من أهم القوانين للاقتصاد المصرى، فالاستثمارات لها دور مباشر وغير مباشر فى زيادة فرص العمل ومضاعفة الانتاجية ونمو الاقتصاد القومى بهدف تحقيق تنمية شاملة مستدامة.
واوضحت الوزيرة، أن الحكومة تهدف أن يوفر هذا القانون الاطار التشريعى المناسب لجذب وحماية وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبى، فمصر لديها كل المؤهلات والمقومات والمزايا النسبية والقدرات اللازمة لجذب الاستثمارات ليكون لها دور ريادى وعالمى فى الاقتصاد العالمى.
وذكرت الوزيرة، أنه لجذب هذه الاستثمارات فى جو عالمى تنافسى، تتبنى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى برنامجًا طموحًا بإجراءات وسياسات واضحة محددة بجدول زمنى، ونسعى لوضع اطار تشريعى واضح، بسيط، ملزم لعدة اسباب، وهى أن تبسيط الإجراءات سييسر على المستثمر الدخول فى الاسواق سريعًا لبدء الانتاج وتوفير فرص عمل، واعطاء فرص متساوية للمستثمر الصغير والمشاريع الناشئة مثله مثل الشركات الكبرى ذات الخبرة.
وقدمت الوزيرة التحية والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية على ما بذلوه من جهد كبير فى إنجاز القانون والتنسيق مع عدد من اللجان النوعية والمناقشات الجادة التى حظيت بها مواد القانون والتعديلات والاضافات القيمة التى قمت بالاطلاع عليها ودراستها، فالحكومة والبرلمان يقفون على أرض واحدة لرفعة الوطن.
وأضافت الوزيرة، أنه مع  التصديق عل القانون  سأعود الى الوزارة لأتولى تطبيقه على أرض الواقع، وانهاء اللائحة التنفيذية، والخريطة الاستثمارية، والاصلاح المؤسسى وتنمية الكوادر ومجمع خدمات المستثمرين وميكنة الإجراءات وتطوير المناطق الاستثمارية وتحسين المناطق الحرة، واسمحوا لى أنه إذا صادفى عقبات تحتاج إلى تدخلكم فلن أتردد فى اللجوء اليكم وانتم احرص الناس على المصلحة العامة والمصلحة الوطنية، فبتضافر الجهود والالتزام والعزيمة والاصرار والجد فى العمل، سنصبو الى ما نحلم به لوطننا الحبيب.
وأوضحت الوزيرة أنه منذ أن شرفت بتكليفها بحقيبة الاستثمار والتعاون الدولي، حرصت على مراجعة الاطار التشريعى المنظم للاستثمار، معربة عن اعتزامها تقديم حزمة من الاصلاحات التشريعية الجديدة مصحوبة بإصلاحات مؤسسية، لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن مشروع قانون الاستثمار يتضمن مشروع القانون طفرات حقيقية تتضمن تبسيط الاجراءات أمام المستثمرين، ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، وضمانات غير مسبوقة للاستثمار.