الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

المالية تدرس ضوابط لقبول عودة المناطق الحرة الخاصة

المالية تدرس ضوابط لقبول عودة المناطق الحرة الخاصة
المالية تدرس ضوابط لقبول عودة المناطق الحرة الخاصة




كتبت - إسلام عبدالرسول


كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أنه يتم حاليا دراسة الموقف بشأن  عودة نظام المناطق الحرة الخاصة بقانون الاستثمار الجديد أن لن تتم الموافقة عليه إلا من خلال ضوابط صارمة تضمن حقوق الخزانة العامة وتتلافى مشكلات النظام القائم.
وكانت وزارة المالية قد تحفظت على عودة هذا النظام وتصويت البرلمان على عودته دون الرجوع لها ما آثار حفيظة وزير المالية.
واضافت المصادر فى تصريحات خاصة  أن الآليات التى سيتم المطالبة بادراجها بالقانون حال الموافقة على عودة هذا النظام تتضمن فرض رسوم اضافية تلتزم تلك المناطق بسدادها لتعويض الخزانة العامة عن أى مشكلات قد تطرأ عن هذا النظام وهى رسوم وليست ضرائب حيث ان طبيعة تلك المناطق ان تكون معفاة من الضرائب حيث تعامل كمناطق اقتصادية خارج البلاد.
وقالت المصادر: عانينا سنوات من ارتفاع حالات التهريب من عدد كبير من تلك المصانع وأغلبها كان وهمى يستغل النظام لإدخال سلع وبضائع للسوق المحلية دون رسوم وتم عمل قائمة بهم من قبل مصلحة الجمارك التى اكتشفت عدم وجود إنتاج حقيقى داخل عدد كبير منها.
وأشارت المصادر الى أن الشرط الثانى هو وجود موافقات مسبقة من وزارة المالية والرقابة الصناعية فى حالة رغبة تلك المناطق تصريف جزء من انتاجها داخل السوق المحلى للتأكد، من وجود منافسة عادلة مع الصناعات الوطنية التى تسدد ضرائب ورسومًا جمركية، مع ضبط عمليات ادخال تلك السلع المعفاة الى السوق المحلية وجودتها.
وأشارت المصادر الى أن الاعتراض الثانى على مشروع القانون الموافقة على تطبيق الحوافز بأثر رجعى ما سينعكس على تقديرات الحصيلة الضريبية المقدرة بالموازنة الجديدة.
وتستهدف وزارة المالية تحصيل 604 مليارات جنيه ضرائب العام المالى المقبل
ونصت الحوافز الضريبية بمشروع القانون على أن تكون محددة للمستثمرين بالقطاعات المتعارف عليها بالقانون لمدة 3 سنوات قادمة.
هناك منطقة «أ» الخاصة بمنطقة الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا، والمنطقة «ب» باقى جميع أنحاء الجمهورية الباقية.
منطقة «أ» ستأخذ نسبة 40% استردادا من التكلفة الاستثمارية بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع.
يخصم من الضريبة المستحقة لمدة 7 سنوات، ومنطقة «ب» الاسترداد سيكون بها بنسبة 30% من التكلفة الاستثمارية، وتم تحديد هذه القطاعات بناء على استراتيجية واضحة.
وقالت المصادر: توصلنا خلال شهور من المناقشات لصيغة توافقية تخص الحوافز الضريبية بحيث لا تتضمن إعفاءات وإنما خصما ضريبيا إلا أن إشكالية التطبيق بأثر رجعى ستعيد المناقشات مرة أخرى.