«حقوق الإنسان» يطالب بقانونى «تداول المعلومات» و«الصحافة»

كتبت ـ هبة سالم


تابع المجلس القومى لحقوق الإنسان باهتمام التطورات القانونية والمؤسسية الخاصة بتنظيم المجال الإعلامى الوطنى.
وأكد المجلس ضرورة أن تتسق تلك التطورات القانونية والمؤسسية مع الدستور، ومع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر.
ورأى المجلس أن ثمة تطورات إيجابية فى تنظيم المجال الإعلامى يمكن رصدها فى الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتصلة بتشكيل الهيئات الإعلامية، وإنشاء نقابة الإعلاميين، مشددا على ضرورة تلبية بقية الاستحقاقات الضرورية فى هذا الصدد.
ودعا المجلس إلى إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وإزالة العقوبات السالبة للحرية فى مجالات النشر والإذاعة، وإصدار قانون الحق فى تداول المعلومات.
كما شدد المجلس على ضرورة الحرص على استقلالية الهيئات الإعلامية الوليدة، وقيامها بدورها فى صيانة حق المواطنين فى التزود بمحتوى إعلامى متعدد، ومتنوع، وملتزم بالمعايير المهنية، فى ظل مجال إعلامى حر ومسئول.