«الاقتراحات والشكاوى» توافق على تبعية مديريات الطرق لـ«النقل»

كتب ـ إبراهيم جاب الله


وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها  أمس برئاسة النائب همام العادلى على الاقتراح بقانون المقدم من النائب بسام فليفل بشأن تعديل المادتين رقم 1 و2 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بخصوص ضم مديريات الطرق والنقل والطرق المحلية التابعة لها إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى وجميع الموازنات المالية الخاصة بها لتكون خاضعة لجهة واحدة وهى وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكبارى مثلما كان موجودًا ويعمل به قبل عام 1966.
وقررت اللجنة إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدة أنه لا يشوبه أى عوار دستورى.
وجاءت موافقة اللجنة على الاقتراح بقانون رغم رفض ممثل الهيئة العامة للطرق، والذى أكد أن الأمر يحتاج لتوفير اعتمادات مالية.
بينما أكدت المستشارة أمانى البغدادى عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، أن ذلك التعديل يمكن أن يحدث تعارض مع قوانين أخرى ويؤدى إلى ازدواج فى الاختصاصات بين الجهات.. كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بشأن تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة مقدم من النائب بسام فليفل والذى قال فى المذكرة الإيضاحية إنه تقدم بالمشروع بسبب تردى الوضع الصحى وعدم تفرغ اعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ومستشفياتها من أطباء بشريين وأطباء أسنان وصيادلة والتمريض وجمعهم بين العمل العام والخاص وعدم تواجدهم بصفة مستمرة فى المستشفيات ولذلك تقدم بالمشروع للقضاء على هذه الظاهرة وخدمة للمواطنين.