النواب: القوى العاملة تحولت لـ«جباية» ونحذر من «قانون» سيئ السمعة

كتب ـ إبراهيم جاب الله


انتقد أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعهم أمس برئاسة جبالى المراغى، قيام محمد سعفان وزير القوى العاملة بتحويل الوزارة إلى جباية فى مشروع قانون العمل الجديد المعروض أمام البرلمان حاليا.
وأكد النواب أن كثرة وجود مجالس وصناديق فى القانون الجديد سوف يحمل الدولة أعباء مالية جديدة بجانب ان المستثمرين سوف يعترضون على هذه المجالس والصناديق.
ومن جانبه دعا النائب فايز أبوخضرة إلى ضرورة ان تكون اللجنة يدًا واحدة أثناء مناقشة قانون العمل اليوم الخميس بحضور وزيرالقوى العاملة، قائلا: يجب ألا نسمح لوزير القوى العاملة بفرض كلامه علينا حتى لانخرج بقانون جديد سيئ السمعة.
واعترضت النائبة جليلة عثمان على أن قانون العمل الجديد به 5 مجالس عليا و4 صناديق وكلها برئاسة الوزير المختص وهذه المجالس سوف تحتاج إلى موطفين وأماكن.
وتساءل النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة عن مصدر تمويل هذه المجالس وهل سيحصل موظفوها على أجور من الدولة أم لا، مضيفا هل نحتاج مثلا إلى مجلس أعلى للتدريب فى الوقت الحالى خاصة انه لدينا مجلس أعلى للأجور،واصفا إياه بأنه مجلس فاشل رغم انه مسئول عن تحديد الحد الأدنى للأجور ولكن لم يجتمع منذ فترة طويلة.
وتابع وهب الله: صندوق التدريب الموجود فى قانون العمل سيتم تمويله من القطاع الخاص ونحن نحتاج للتدريب، بينما قاطعته النائبة جليلة عثمان بقولها :هذا تطفيش للمستثمرين لانه سيكلف المستثمر بدون ان يحصل على خدمة أو ميزة.
ورد جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة قائلا ان المستثمرين مصممون على وجود هذه المواد التى بها مجالس وصناديق لانها تقلل التكلفة على المستثمر بدلا من تدريب العامل على حسابه وتوفير محاضرين وغيرهم فهذا يكلفه أكثر، معتبرا أن هذه المجالس لن تكلف الدولة شيئًا لأن القانون الجديد للعمل  ينطبق على عمال القطاع الخاص.
وأمام ذلك تدخلت جليلة عثمان مرة ثانية لتقول: إن رجال الأعمال كانوا موجودين ومشاركين أثناء مناقشة مسودة قانون العمل السابق رقم 12 لسنة 2003 وكان قانونًا سيئًا، فرد وهب الله قائلا: كنت عضو برلمان وقتها وكانت الغلبة للقطط السمان من رجال الأعمال ولكن القانون الحالى شارك فيه رجال الأعمال وموافقين على إنشاء هذه المجالس.
وانهت النائبة جليلة اعتراضها بقولها: «الوزير قلب الوزارة لجباية وأنا عايزة أشوف لى شغلانة فى وزارة القوى العاملة من دلوقتى».
وتطرق أعضاء اللجنة إلى مناقشة قانون العمل الجديد بحضور الوزير حيث أكد النائب وهب الله ان اصحاب العمل الثلاثة وهم العمال وأصحاب الأعمال والحكومة سوف يرسلون للجنة ملاحظاتهم حول مشروع قانون العمل لمناقشته اليوم بحضور وزيرالقوى العاملة وهى تتضمن ملاحظاتهم حول 60 مادة بالقانون وأكد أن جميع ملاحظات مجلس الدولة وفى النهاية التشريع حق أصيل للنواب.
وطلب المراغى بالانتهاء من التشريعات العمالية بسرعة، وقانون العمل بشكل خاص فى شهر مايو الجارى أما باقى التشريعات العمالية فستكون خلال أشهر قليلة.
وتساءلت جليلة عثمان هل ملاحظات مجلس الدولة ملزمة للحكومة أم هو رأى استشارى لان كلامه لو ملزم يجب على الحكومة أن تعيد صياغة 60 مادة فى الدستور وترسلها الينا.
ورد جبالى قائلا: إن كان رأى مجلس الدولة ملزمًا أم غير ملزم فنحن أصحاب الحق فى التشريع ولنا الحق فى وضع أى تعديلات على القانون.. كما قال وهب الله إنه سواء كان رأى مجلس الدولة ملزمًا أم لا فان حق التشريع للبرلمان فقط، لافتا إلى أن مجلس الدولة فى قانون الخدمة المدنية أرسل لنا تعديلات ولم نأخذ بها وفى النهاية التشريع حق مطلق للنواب.