«القناطرين» تعيش فى زمن «فات»

المنوفية - منال حسين

يبدو أن صحة المواطن المنوفى لا تزال أرخص من أن يتحرك مسئول، أو أن يتخلى أحدهم عن الجلوس بين المكيفات والمبردات الهوائية الموجودة بمكتبه، وأكبر دليل ما آلت إليه الوحدة الصحية بقرية القناطرين التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حيث تصدرت وبجدارة قائمة أسوأ القرى من ناحية المرافق الصحية والتعليمية، وذلك بسبب المشاكل الكثيرة التى تعانيها منذ سنوات طويلة.

لم يكن هذا فحسب، بل هناك شكاوى لا تعد ولا تحصى تقدم بها الأهالى إلى المسئولين، طالبوا خلالها بضرورة التدخل لتطوير الخدمات الصحية والبنية التحتية والمرافق التعليمية، حفاظا على المستوى التعليمى لأبنائهم، وصحتهم أيضا، لكن «ياقلبى لا تحزن»، حيث إن التجاهل هو حال الرد على شكواهم ومعاناتهم المستمرة، التى فقدوا الأمل فى أن يأتى يوم وقد انتهت فيه تلك المأساة.
من المؤكد أن وحدة صحة القناطرين، فى الحقيقة ليست وحدة صحية، لكنها شقة مكونة من غرفة وصالة، منعدمة الخدمات الصحية، لا يوجد بها أطباء للتخصصات المختلفة، تعالج فقط خياطة الجروح وتطعيمات الأطفال، وبالرغم من تقدم الأهالى بحل جذرى بعد تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض مساحتها 700 متر لبناء وحدة صحية منذ عام 2001، واستيفاء جميع الأوراق المطلوب، وموافقة مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، ومديرية الزراعة، فضلا عن ردم ترعة لتكون طريقا لها، إلا أن ذلك كله لم يشفع لها لدى المسئولين فى التدخل لإنشاء وحدة صحية محترمة.
لكن من الواضح أن وزارة الصحة تناست أن تطوير الوحدات الصحية وتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى مسئوليتها وأبسط حقوق المواطن البسيط، بل ولم تشكر جهود الأهالى فى توفير قطعة أرض وردم ترعة لتكون طريقا للوحدة الصحية التى علق الأهالى عليها آمالهم، خاصة المواطنين البسطاء ومعدومى الدخل.
كارثة أخرى تهدد أهالى القناطرين، تمثلت فى وجود مصرف بالمنطقة الغربية من القرية لم تصل له المياه، بسبب تراكم القمامة والمخلفات، وانتشار الحشرات والقوارض والحيوانات الضارة، فضلا عن الروائح الكريهة، الأمر الذى عكس بدوره وأثر بالسلب وأضر بعشرات الأفدنة المستفيدة من مياه المصرف التى جفت «قبل أوانها»، ماجعلهم يلجأون للرى بالمياه الجوفية.
أهالى القناطرين لم يقفوا مكتوفى الأيدى أمام الأذى الذى لحق بهم وبأراضيهم الزراعية، فقاموا بمجهوداتهم الذاتية بتغطية 180 مترا من المصرف، ولأن تكلفة التغطية كانت عالية تقدموا بطلب للدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، للموافقة على تغطية باقى المصرف للحفاظ على المياه بداخله وإنقاذ أهالى الجهة الغربية من انتشار الأمراض والحشرات والحيوانات الضالة، وعلى الفور وافق محافظ المنوفية وأشر على الطلب المقدم من الأهالى بإدراج القرية، فى 31/7/2016، وتم تحويله إلى إدارة الاتصال بالمحافظة بتاريخ 1/8/2016، وأرسل لإدارة أشمون، لكن حتى الآن لم يتحرك أحد.
أيضا تعانى «القناطرين» مشاكل فى المنظومة التعليمية، خاصة بعد قيام هيئة الأبنية بمحافظة المنوفية، بنزع ملكية مدرسة القناطرين الابتدائية المشتركة، من مالكها وهدمها منذ أكثر من 7 سنوات، دون إنشاء بديل، حتى أصبحت مدرسة خالد بن الوليد المشتركة هى الوحيدة بالقرية، بكثافة قد تصل إلى 65 طالبا فى الفصل الواحد، فضلا عن أنها تعمل بنظام الفترتين «صباحى - مسائي»، وبالرغم من التقدم بأكثر من طلب للدكتور أحمد شرين فوزي، محافظ المنوفية السابق، لإنشاء مدرسة بديلة، إلا أن تباطؤ هيئة الأبنية التعليمة لم ينجز المدرسة حتى الآن.
بداية يقول محمود إسماعيل، أحد شباب القرية: إن مشاكل قرية القناطرين أصبحت لا تعد ولا تحصى، بعد الإهمال المتعمد من قبل المسئولين بمحافظة المنوفية، ورفضهم القاطع فى مساعدة القرية فى النهوض بالخدمات الصحية والتعليمية، وبالرغم من قيامنا بتوفير أكثر من 50% من تكلفة المشروعات الخدمية التى هى فى الأساس مسئولية المحافظة، إلا أننا لم نتقاعس فى المساعدة.
ويلفت إسماعيل، إلى أن أحد أهالى القرية قام بالتبرع بقطعة أرض بمساحة 700 متر فى عام 2001 لبناء وحدة صحية جديدة تخدم أهالى القرية، وبالرغم من موافقة وزارة الشئون الصحية والزراعة، ووضع المجسات بالأرض، إلا أن البدء فى البناء لم يتم بعد، خاصة أن صاحب الأرض يريد سحبها مرة أخرى لعدم استفادته منها طيلة السنوات الماضية، حيث تتحجج هيئة الأبنية بأنها لاتزال فى انتظار الرسم من القاهرة.
ويقول أحمد إسماعيل السيد، أحد المتضررين: كالعادة المسئولون لم يتحركوا إلا بعد وقوع الكوارث ضاربين بقرارات مصيرية قد تخدم أهالى قرى بالكامل عرض الحائط، مشيرا إلى أن مدرسة القناطرين الابتدائية المشتركة كانت مملوكة لأشخاص، وقامت هيئة الأبنية التعليمة بنزع الملكية منهم بحجة أخذ جميع حقوقهم ومستحقاتهم المادية بالمشروع رقم 209 تربية وتعليم، وقامت بهدمها منذ أكثر من 7 سنوات ولم تقم حتى الآن ببناء البديل، حتى أننا تقدمنا بطلب للمحافظ السابق الذى قام بدوره بإحالة الموضوع برمته لمديرية المساحة، التى أقرت بصرف جميع المستحقات المالية بموجب القرار رقم 2227/2010، وإخلاء طرفها، مؤكدة أن الحل فى يد الأبنية.
وطالب عبدالله نصر، الدكتور هشام عبدالباسط، بضرورة التدخل الفورى لإنهاء المشكلة وايجاد حل فعال وجذرى لها، حفاظا على آدمية التلاميذ وحفظ حقوقهم، موجها بضرورة بناء مدرسة جديدة فى أسرع وقت ممكن لتخفيف الكثافة عن المدرسة الوحيدة بالقرية، مؤكدا أن مصرف القرية كارثة، حيث يهدد ببوار عشرات الأفدنة الزراعية، مناشدا الجهات المختصة وعلى رأسها مديرية الرى بالمحافظة، بتغطية المصرف، خاصة أن الأهالى قاموا بتغطية 180 مترا بالجهود الذاتية، ناهيك عن قرار محافظ المنوفية بإدراج الطلب المقدم من أهالى القرية بالتنسيق مع إدارة الرى وحتى الآن لم نتقدم خطوة واحدة.
يشار إلى أن المنوفية تعانى الإهمال فى المنظومة الصحية على مدار العام الماضي، وتواجه بعض القصور الطبى منذ مطلع العام الجاري، فتارة تشكو النقص الحاد فى الأدوية، وتارة أخرى تشكو العجز الصارخ فى أطقم الأطباء، وثالثة اختفاء المحاليل الطبية التى تعتبر كالماء والهواء للمرضى، وأن نقصها يؤثر بالسلب على حالة المرضى، حيث تعتمد أدوية معينة على المحاليل الطبية.
لم يكن هذا فحسب، بل خلال الأشهر الماضية كان قد وجد المستشفى التعليمى بشبين الكوم نفسه مجبرا على إلغاء إجراء عمليات جراحية لنقص بعض المستلزمات الطبية، ناهيك عن أن بعض الشركات اعتذرت عن عدم توريد بعض المستلزمات الطبية لارتفاع أسعار الصرف.