«المؤتمر» يشيد بموافقة البرلمان على «الاستثمار».. ويطالب بنسف الروتين

كتبت ـ هبة سالم

‏ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب موافقة مجلس النواب المصرى على مشروع قانون الاستثمار، مؤكدا أهمية هذا التشريع الذى طال انتظاره والذى ستكون له آثاره الإيجابية على تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية  والعربية والأجنبية.
 وقال حامد الشناوى الأمين العام لحزب المؤتمر ونائب رئيس الحزب إن هذا التشريع يقدم حوافز كبيرة وفعلية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمصر، نظرا لأنه حرص على تهيئة الإطار القانونى المناسب للاستثمار فى ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات العالمية، مشيدا بمواجهة قانون الاستثمار للمعوقات الإجرائية التى كانت تواجه إقامة المشروعات الاستثمارية فى مصر باعتبارها أهم التحديات التى واجهت الاستثمار داخل مصر على مدى العقود الماضية إضافة إلى أن هناك تحديات كبيرة كانت تواجه الاستثمار فى مصر منها عدم تفعيل منظومة الشباك الواحد.
وأكد الشناوى أن هذا التشريع به العديد من المبادئ الحاكمة للاستثمار والتى كانت غائبة تشريعا فى الماضى وفى مقدمتها مراعاة تكافؤ الفرص بين المستثمرين بغض النظر عن حجم المشروعات ومكان إقامتها ودون التمييز بسبب الجنس ومنع الممارسات الاحتكارية والتأكيد على حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة، مشيدا بحرص القانون على تحقيق مبدأ العدالة بين المستثمرين وتوفيره للحماية الحقيقية لأموال المشروعات الاستثمارية عندما نص القانون فى مواده بكل صراحة ووضوح على عدم جواز التأميم أو نزع ملكية أموال المشروعات إلا للمنفعة العامة وبمقابل بتعويض عادل يدفع مقدما وأشاد بنص مواد القانون بكل وضوح على عدم جواز فرض الحراسة بالطريق الإدارى على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على حكم قضائى نهائى، وتابع الشناوى: إن الأهم فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لإقامة المشروعات الاستثمارية فى مختلف المناطق والمحافظات والمدن داخل مصر هو تهيئة المناخ الاستثمارى المناسب ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية ونسف الأيادى المرتعشة وتدريب جميع المتعاملين من الموظفين بمختلف مؤسسات الدولة على التعامل بجدية مع قضايا الاستثمار، موضحا أنه بمشروع قانون الاستثمار وحده لا يمكن حل مشكلات الاستثمار فى مصر لأن الأهم من القانون هو العمل من جميع مؤسسات الدولة خاصة الجهات التى تتعامل مع الاستثمار على ترسيخ ثقافة جديدة للاستثمار فى مصر ومواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى كانت تمثل عائقا كبيرا أمام إقامة المشروعات الاستثمارية وجذب الاستثمارات العالمية لمصر.