وزير الأوقاف: ضم المساجد بالعمالة باب للفساد الواسع.. والتعيين لا يتم إلا بمسابقة

كتب ـ إبراهيم جاب الله -  ونشأت حمدى

 ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف فى مجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماعها قانون الفتوى إلى جانب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول  قيام إحدى العائلات فى قرية ميت العامل مركز أجا بمحافظة الدقهلية بإقامة مدفن خاص بالأسرة على مساحة 350 مترًا.
 وأشار النائب خلال الاجتماع إلى أن المكان ساحة فضاء للصلاة محاطة بأربعة جدران وسقف يقوم الأهالى بالصلاة فيه عند دفن موتاهم وقام كبير العائلة بالتبرع ب 3 قراريط أقام عليها مسجدًا وبعد فترة أرادت الأسرة ترميم المقابر فوجئت بضم المقابر وان وزارة الأوقاف بالدقهلية أبلغتهم بأن المدفن هو مسجد تم ضمه مع المسجد الذى تبرعت العائلة بأرضه.
وأكد النائب خلال الاجتماع بحضور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة طالبت العائلة بنقل موتاهم إلى مكان آخر وتم تشكيل أكثر من لجنة لبحث الأمر.
من جهته أكد الوزير أن المكان كان عبارة عن مدفن تم تحويله إلى مسجد بعد ذلك، إلا أنهم حاولوا إعادته مرة أخرى لمسجد، وهذا أمر مرفوض أن يتم تحويل مكان للعبادة إلى مدفن.
  ولفت إلى أن الأمر أمام القضاء، لذلك لا دخل للسلطة التنفيذية أثناء نظر القضاء.
  وقال وزير الأوقاف، إن الوزارة أوقفت ضم المساجد بالعمالة لأنه كان بابا من أبواب الفساد الواسع، ولذلك جعلت تعيين العاملين بالمساجد بمسابقة.
 وأضاف: «كانت هناك مخالفات فى ضم المساجد، بضم جبانة ويعملها مسجد أو غرفة خفير يحولها زاوية ويعين فيها عاملاً واحدًا، وبعد ذلك يتحايل على الناس عشان يحولوا الزاوية لمسجد يعين فيه ثلاثة عمال، ثم يطلب تحويله لزاوية عشان يبنى فوقه وهكذا، لذلك أغلقنا باب تعيين العمالة بالضم وجعلناه بالمسابقة».
من جانبه طالب الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، بضرورة الفصل بين الفتوى العامة التى تخص الأمة بالكامل، والفتوى الخاصة والمتعلقة بالأمور الشخصية مثل الزواج والطلاق وغيرها
وشدد على جمعة على ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة سواء إدارة الفتوى فى الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، والأزهر الشريف ودار الإفتاء من أجل الوصول إلى الفتوى الصحيحة.
ووافقت لجنة الشئون الدينية فى مجلس النواب، خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، والتى تحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وهى هيية كبار العلماء بالأزهرالشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.
وأقرت اللجنة المادة بعد التوافق عليها من الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محيى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.
وعدلت اللجنة المادة الأولى وحذفت المادة الثانية بعد أخذ عبارة منها وضمها للمادة الأولى، وهى عبارة: «ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وأصبح نص المادة الأولى بعد التعديل الآتى: «يحظر بأية صورة التصدى  للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة  للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقـًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وحذفت المادة الثانية التى تنص على أن: «الجهات التى لها حق منح ترخيص بالفتوى هى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».