الحكومة تشكل مجلس إدارة سلامة الغذاء والبدء فى رسم السياسات ووضع الموازنة له

كتب - حسن أبوخزيم

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا بحضور وزراء الصحة، والتجارة والصناعة، والسياحة، والتموين، والزراعة، وممثلى الجهات المعنية، وذلك لاستعراض الإجراءات المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والخطوات التى تنظم عمل الهيئة لاسيما فيما يتعلق بتحديد المقر، واختيار الأعضاء، ووضع الموازنة المبدئية لها.
وأكد رئيس الوزراء أن انهاء جميع الإجراءات المطلوبة، يمكن الهيئة من أن تبدأ فى أداء دورها المنوط فى رسم السياسات العامة للحفاظ على سلامة الغذاء، والرقابة عليه فى جميع مراحل تداوله، بما يساهم فى حماية حقوق المستهلك والمنتج، فضلًا عن النهوض بالصناعات الغذائية المصرية ورفع جودتها لزيادة قدرتها التنافسية، بما يدفع نحو زيادة فرص التصدير إلى الخارج وفتح أسواق جديدة.
وتضطلع الهيئة بمهام تحقيق متطلبات الرقابة والإشراف على سلامة الغذاء فى جميع مراحل تداوله، سواء أكان منتجًا محليًا أو مستوردًا، وضمان أن تتم عمليات الإنتاج والتصنيع والتخزين والنقل والتسويق لجميع السلع الغذائية وفقًا للأسس الصحية السليمة، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، كما تتولى الهيئة تقنين أوضاع القطاع الغذائى غير الرسمى وتوحيد عمل الأجهزة الرقابية المنوطة بالغذاء فى مصر.
كان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية حول برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، والذى ستتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلًا ائتمانيًا بحد أقصى يبلغ 175 مليون يورو ومنحتين بمبلغ 3 ملايين يورو.
ويهدف الاتفاق إلى المساهمة فى تحديث قطاع الطاقة من خلال دعم الحوكمة فى قطاعى الطاقة والغاز، وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة وتحسين إمدادات الطاقة من خلال دعم تنمية الطاقة المتجددة وتحسين شبكة الكهرباء.
كما تم الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو لتمويل مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحى الشرقية بمحافظة الإسكندرية.
ويهدف المشروع إلى التخلص من النفايات عن طريق تقليل كمية الرواسب الطينية الناتجة عن محطة معالجة الصرف الصحى الشرقية بمحافظة الإسكندرية، وتمكين المحطة من مواجهة احتياجات الطاقة من خلال توليد الغاز الحيوى، والحد من الآثار البيئية لعملية معالجة مياه الصرف.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقى بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بقيمة 560 ألف دولار أمريكى لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية.
ويهدف المشروع إلى دعم صندوق تطوير المناطق العشوائية الجهة المنفذة للمشروع لإجراء الدراسات اللازمة للتعامل مع المناطق العشوائية ودعم استراتيجية التنمية المستدامة فى إطار «رؤية مصر 2030» التى تهدف إلى تنفيذ خطة حضارية متكاملة لاستبدال المناطق العشوائية وتطويرها بحلول عام 2018 وتحسين جودة حياة المواطنين فيها.
ووافق الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 330.87 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الطوايرات بمحافظة قنا، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة (الشركة القابضة لكهرباء مصر)، لاستخدامها فى انشاء محطة توليد كهرباء حرارية بنظام حق الانتفاع.
وأيضاً مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض مساحتها 744195.96 م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية شمال طريق القطامية العين السخنة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها فى انشاء محطة توليد كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة بقدرة 4800 ميجا وات.
ومشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 2584.54 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها كمجتمعات عمرانية جديدة (توسعات مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد ولصالح مشروعات الاسكان الاجتماعى).
وكذلك إنشاء معهد العلوم الاساسية والتطبيقية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا(E- JUST)، وتقتصر الدراسة فيه على الدراسات العليا فقط.
فى إطار دعم وتطوير التعاون الثقافى والفنى والعلمى بين مصر وفرنسا، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية ESLSCA - فرنسا بشأن إنشاء جامعة اسلسكا - مصر فرع للمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية ESLSCAباريس بجمهورية مصر العربية.