قابيل يستعرض مع مسئولى بعثة صندوق النقد الدولى انجازات التجارة والصناعة

كتب - رضا داود


اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة المصرية ساهمت فى بدء مرحلة جديدة من مراحل النمو الايجابى للاقتصاد المصرى فى مختلف القطاعات وعلى جميع الاصعدة، لافتاً إلى أن التقارير الدولية الصادرة مؤخراً اكدت ان الاقتصاد المصرى يشهد تطوراً ملحوظاً فى مؤشرات الأداء المتعلقة ببيئة ومناخ الأعمال، حيث ارتفع تصنيف مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى مؤخراً بمعدل 4 مراكز فضلاً عن تأكيد تقرير موديز للتصنيف الائتمانى حول توقعاتها بشأن وضع الاقتصاد المصرى الصادر فى يناير الماضى أن مصر استعادت أعلى تقييم كقوة اقتصادية فى المنطقة.
وأشار إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة المصرية حالياً أثمرت عن وضع استراتيجية للتنمية المستدامة تستهدف من خلالها إحداث طفرة فى الاقتصاد المصرى وتعظيم دوره فى منظومة الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً للملف الاقتصادى حيث تنفذ حالياً مشروعات ضخمة تتضمن مجالات الطرق والكهرباء واستصلاح الأراضى وتطوير الموانئ.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير ببعثة صندوق النقد الدولى والتى تزور القاهرة حالياً بهدف إجراء التقييم الأول لاتفاق الصندوق مع مصر تمهيداً لصرف الشريحة الثانية من القرض.
وذكر قابيل أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً نحو الإصلاح والتطوير المؤسسى تضمن الموافقة على إنشاء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تجمع جميع الأطراف المعنية بهذه المشروعات تحت مظلة واحدة وتستهدف دمج المشروعات غير الرسمية فى منظومة الاقتصاد الرسمى والترويج للصادرات المصرية والإشراف على تطبيق استراتيجية تنمية الصادرات، مضيفاً أن الحكومة وافقت أيضًا على إنشاء الهيئة الاقتصادية لتطوير المثلث الذهبي، لافتاً إلى أنه تم أيضاً إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.
 وأوضح قابيل أن الوزارة تلعب دوراً كبيرا فى مواجهة المشكلات الاقتصادية، حيث أطلقت فى هذا الصدد استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 .