إحالة ثلاثة مسئولين بالضرائب للمحاكمة أهدروا 15 مليون جنيه

كتب ـ رمضان أحمد وأميرة حسن

أمر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من «ر.م» مأمور الضرائب بمأمورية ضرائب الاستثمار سابقاً، «أ.م» مأمور الضرائب بمأمورية ضرائب الاستثمار سابقاً، و «ر.ع» المراجع بمأمورية ضرائب الاستثمار سابقاً للمحاكمة التأديبية لأنهم خلال الفترة من 1/10/2003 حتى 1/5/2006 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها وأتوا ما أدى إلى الاضرار بمصلحة الدولة المالية.
وكانت تحقيقات المكتب الفنى لرئاسة الهيئة التى باشرتها المستشارة هبة الجندى وكيل عام النيابة الادارية بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى وبرئاسة المستشارة رشيدة أنور فتح الله مدير المكتب الفنى لرئاسة الهيئة قد كشفت عن تقاعس المتهم الأول «ر.م» مأمور الضرائب بمأمورية ضرائب الاستثمار سابقاً عن اتخاذ اجراءات فحص الملف الضريبى 411/20/5 خلال فترة اختصاصه به منذ 1/10/2003 وحتى 1/11/2005 مما ترتب عليه سقوط حق الدولة فى المطالبة بما هو مستحق لها من ضريبة مستحقه على شركة المجموعة المصرية العقارية عن عام 1999 لسقوط دين الضريبة بمرور خمس سنوات والمقدر بمبلغ 10381206 جنيه عن ضريبة الشركات رأس المال ومبلغ 810483 جنيهاً عن وعاء القيم المنقولة.
فى حين تقاعس المتهم الثانى « أ.م» مأمور الضرائب بمأمورية ضرائب الاستثمار سابقاً عن اتخاذ اجراءات فحص الملف الضريبى موضوع التحقيق خلال فترة اختصاصه به منذ 1/11/2005 وحتى 1/5/2006 مما ترتب عليه سقوط حق الدولة فى المطالبة بما هو مستحق لها من ضريبة مستحقة على الشركة سالفة الذكر عن عام 2000 لسقوط دين الضريبية بمرور خمس سنوات والمقدر بمبلغ 1353068 جنيهاً عن وعاء ضريبة شركات رأس مال ومبلغ قدره 190213 عن وعاء القيم.
كما اسندت النيابة للمتهم الثالث «ر.ع» المراجع بمأمورية ضرائب الاستثمار سابقاً الإهمال فى مراجعة اعمال المخالفين مما ادى لارتكابهم التهم المنسوبة إليهم.
كما انتهت النيابة الإدارية لإبلاغ النيابة العامة لتحريك الشق الجنائى فى الواقعة.