«مزاولة المهنة» تشعل الصراع بين النقابات الطبية تحت القبة

كتبت - أمانى حسين


تشهد لجنة الشئون الصحية بالبرلمان صراعا شديدا بين أعضاء النقابات الطبية المختلفه أثناء جلسات الاستماع لنظر بعض القوانين الخاصة بالشأن الصحى، حيث تسعى النقابات لكسب مصالح أعضائها بشكل منفرد، مما يجعل التصادم بينهما مستمرا عند النظر لأى قانون يخص المنظومة الصحية.
مشادات وخلافات حالية بين أعضاء النقابات الطبية ومنها الأطباء البشريين والبيطريين والعلميين بجانب نقابة الزراعيين فى مناقشة تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، لرغبة «الصيادلة» اقتصار تداول الأدوية وبيعها عليهم فقط، مما رأت النقابات أنه تعد على تخصصاتهم، وقد حدث سابقا تلك المشادات أيضا بين نقابتى الأطباء والعلاج الطبيعى عند مناقشة قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وسوف يحدث قريبا عند مناقشة قانون مزاولة مهنة التحاليل، ورغبة نقابة الأطباء اقتصارها عليهم دون العلميين.
على الجانب الآخر أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان أكدوا تغليب مصلحة المواطن فى المقام الأول، ومعالجة الرؤية المحدودة لكل نقابة عند مناقشة أى قوانين خلال جلسات استماع واستقبال المقترحات من الجهات المعنية، والتصويت فى النهاية هو الفيصل والحكم فى إقرار مادة الخلاف.
من جانبها، أكدت د. إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية، أن وجود خلاف لأى تغيير أمر طبيعى، ولكن البعض يسعى لتحقيق مكتسبات فئوية، على سبيل المثال، عند النظر للمناقشات الحالية لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، كان هناك مقترح باقتصار التعامل مع الأدوية للصيادلة فقط، وهو أمر غير منطقى، ولكن يدخل مراحل تصنيع الدواء فى صميم عمله، أما باقى المراحل فيمكن اشتراك باقى أعضاء المهن الطبية الأخرى، فمن الطبيعى للأطباء البيطريين الحق فى تداول ودعايا للأدوية البيطرية.
وأشارت شاكر إلى أن اللجنة تقوم بإعداد جلسات الاستماع لأى قانون يضم الجهات والنقابات المعنية به لمناقشة جميع الآراء، ثم يتم وضع الاقتراحات فى الاعتبار، ثم التصويت على كل مادة على حدة، سواء بالموافقة أو التعديل أو الرفض، وهو ما حدث فى المناقشات الحالية، حيث تم الأخذ فى الاعتبار بالكتيب الذى أرسلته نقابة الأطباء البيطريين فى شأن تحفظاتها فى تعديل قانون الصيادلة.
وقال د. خالد هلالى عضو لجنة الشئون الصحية، إن حسم الخلافات أثناء مناقشة القوانين يكون من خلال حل قانونى وشرعى وليس بشكل ودى، ولابد من مراعاة كل الأطراف، أى «لا ضرر ولا ضرار»، حتى يخرج القانون فى النهاية لصالح المواطن والدستور، والحكم للـ«تصويت» فى النهاية مضيفا أن أى مشروع قانون للنقابة يدافع حقوق أعضائه من وجهة نظره، ودور أعضاء لجنة الصحة معالجة الرؤية والاقتراحات المقدمة، ومراعاة مصلحة كل نقابة أو هيئة بدون المساس بجهة أخرى.
ولفت هلالى إلى رفض اللجنة المادة الأولى من قانون الصيادلة، لوجود إجحاف بالبيطريين لمطالبة الصيادلة اقتصار تداول الأدوية عليهم فقط، كما سوف يتم الاعتراض أيضا على اقتصار تداول المستلزمات الطبية على الصيادلة، مشيرا إلى حدوث خلافات ومشادات بين نقابتى الأطباء البشريين والعلاج الطبيعى عند مناقشة قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وتم وضع مصلحة المريض فى المقام الأول، حيث تم منعه من كتابة الأدوية والتحاليل والأشعة، ويعمل فى إدارة مستقلة ولكن تحت إشراف الطب الطبيعى.