«المحامين» تنفى صلتها بتعديل قانون المحاماة

كتبت - إنجى نجيب


نفى سامح عاشور نقيب المحامين، أى صلة بين نقابة المحامين وبين مشروع تعديل قانون المحاماة المنسوب إلى النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، ونحو 70 نائبًا، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، وذلك ليوافق صحيح مواد الدستور الجديدة فى مادته 198.
وكانت إحدى المواقع الإلكترونية قد نشرت تقير بعنوان «شروط جديدة لترشح نقيب المحامين وأعضاء المجلس بقانون جديد أمام البرلمان»، وهو المشروع المقدم من النائب سليمان وهدان، على أنه وفقًا للمذكرة الإيضاحية، أن قانون المحاماة الحالى صدر منذ ما يزيد عن ربع قرن ونظرًا لتغيير الظروف فقد ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر فى بعض مواده لعلاج ما به من خلل، وحتى يكون التشريع بعيدًا عن الجمود مسايرًا لتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير.. وأكدت النقابة أن النائب المذكور لم يسبق له أية اهتمامات بقانون المحاماة.