الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مشادات فى «القوى العاملة» بسبب موقف الحكومة من «العلاوة»

مشادات فى «القوى العاملة» بسبب موقف الحكومة من «العلاوة»
مشادات فى «القوى العاملة» بسبب موقف الحكومة من «العلاوة»




كتب ـ إبراهيم جاب الله


شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشادات حادة بين النواب بسبب الجدل حول مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وإصرار الحكومة على رأيها فى القانون.
وهاجم النائب أسامة شرشر، ما حدث بشأن مشروع العلاوة، متهمًا لجنة القوى العاملة بأنها لم توضح ما هى الفئات المستثناة من مشروع القانون، لأنها لو كانت واضحة كان رأى النواب سيتغير، مضيفًا: «تعلمنا أن اللجان النوعية هى مطبخ البرلمان».
ومن جهته رد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، قائلا: «إن اللجنة بريئة من كل ما حدث لأنها أرسلت نسخة إلى مجلس الدولة، والحكومة هى المسئولة عن تفسير المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية».
كما قال النائب خالد شعبان: «أرفض الاتهامات الموجهة للجنة، لأننا عقدنا اجتماعات على مدار 3 شهور، وكان لدينا إصرار على أن تكون العلاوة على الأساسى وبأثر رجعى، وعملنا لجان استماع لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ولكن للأسف كان هناك تضارب فى الاختصاصات بين الحكومة، وأرسلنا للجهات القضائية مشروع القانون، فقالت إن لها لوائح خاصة».
وتدخل وهب الله قائلا: «لم نرسل للجهات المعنية، ولكن الأمانة العامة بمجلس النواب طلبت منا إرسال المشروع إلى 11 جهة معنية ومخاطبة بالقانون، وطلبت الحكومة إعادة المداولة مرة أخرى، وكان الرأى النهائى للجلسة العامة وليس للجنة القوى العاملة».
وأكد النائب صلاح عيسى، قائلًا: «أننا لا نقبل أن نكون جزءًا من الحكومة أو محامين عنها ويجب على الحكومة أن تدبر مبلغ 18 مليار جنيه».
وقال محمد عطية الفيومى: «إن هذا القانون يتعلق بالعلاوة الخاصة، فما دخل الحوافز وغيرها بذلك المشروع، وهذه المادة الخامسة فى المشروع هى جسم غريب فى القانون وما قيل من الحكومة فى الجلسة العامة إهانة واستهانة بالمجلس، ولم يحدث فى تاريخ الحياة البرلمانية، وإحنا معتبرين أن الحكومة بابا وماما تشرع لنا القوانين وهذا خطأ»، متابعًا: «فيه 4 نواب محترمين من سيناء استقالوا وانسحبوا بسبب عدم تحقيق مطالب المواطنين، ولابد أن يكون لنا موقف قوى ضد استهانة الحكومة بالمجلس».