..وجدل حول استقلال «الإفتاء» عن «العدل»

تسبب قانون الإفتاء الذى يقنن العلاقة بين وزارة العدل والدار من خلال قانون، فى جدل داخل اللجنة الدينية أمس، وقال المستشار سامح رفعت عضو قطاع التشريع بوزارة العدل: «القانون يعنى استقلال مالى وهذا يجب أن يتبعه النص من أين الموارد المالية»، وهنا علق د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: «هل التوجه للتوسع فى الكوادر الخاصة أم تقليلها مطالبًا بإجابة واضحة من وزارة التخطيط».
ومن جانبه قال المفتى شوقى علام مفتى الجمهورية: «التبعية للعدل سياسية والوزارة مسئولة عنها أمام البرلمان»، وهنا علق النائب إلهامى عجينة: «المفتى أعلى من وزير العدل لأنه إللى بيفتى وفقًا للشريعة الإسلامية التى تعد المصدر الرئيسى للتشريع، والمفتى لا يتبع ولا يخضع إلا الله، ودار الإفتاء يجب ألا تخضع لضغط سياسى، ويجب أن يكون المفتى مستقلا ماليًا وسياسيًا ولا البرلمان».
وهنا علق علام، قائلاً: «المفتى مستقل وأنا أمارس ذلك ولا أحد يفرض على أى فتاوى ولا أخضع لأى ضغوط»، مضيفًا: «إن قانون دار الإفتاء المصرية لا الانفصال عن العدل ولا الاستقلالية الكاملة».
وقال عضو قطاع التشريع بوزارة العدل: «الاستقلال هل معناه الاستقلال الكامل عن وزارة العدل»، فرد المفتى: «لا نقصد ذلك»، مضيفًا: «الأمر الذى تطالبون به يستدعى وجود مجلس إدارة».
وقال د. جمعة: «الأمر يتطلب توافق بين الإفتاء والعدل»،.