إحالة طعن بطلان «ميزانية المحامين» لـ«المفوضين»

كتبت - إنجى نجيب


قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الطعن المقدم على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين، للمفوضين، وتحديد جلسة ١ أغسطس المقبل لنظرها.
اختصم الطعن المقام من إبراهيم سعودى المرشح السابق على مقعد النقيب، وآخرين، والمودع برقم 8321 لسنة 71 قضائية، نقيب المحامين بصفته القانونية، وطالب ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين فى الجمعية العمومية المنعقدة فى 23 أكتوبر عام 2016، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.
وأكد محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية بنقابة المحامين والحاضر عن النقابة ، أنه رغم طلب  المدعي من المحكمة خلال الجلسة الماضية إصدار قرار بحضور عضو الجهاز المركزي وتقديم ما لديه من مستندات بشأن الميزانيات، إلا  أنه لم  يحضر  الجلسة، فى حين قدمت النقابة مذكرة تفيد بأن عدم حضور مراقب الحسابات للجمعية العمومية لا  يبطل  انعقادها.
واوضح الدمرداش، أن النقابة قدمت 16 حافظة ومذكرة مع تقديم الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19/10/2016 بشأن رفض الدعوي رقم 2296 لسنة 71 قضائيا للمدعي إبراهيم سعودى، وطلبت النقابة الحجز للحكم.
والجدير بالذكر أن المحكمة رفضت حضور محمود الداخلى نقيب 6 اكتوبر للإدلاء بشهادته حول عرض الميزانيات، موجهة إليه الخطاب بأنها لم تقم بطلب استدعائه.
وعلى صعيد آخر قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة  اليوم أيضا، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من طه زيدان ومحمد حبشى المطالبة بقيد الحاصلين على ليسانس التعليم المفتوح بجداول نقابة المحامين لجلسة 21 من مايو الجارى.