«المفوضين» تؤيد قرار الحكومة بتحديد أسعار القمح لموسم 2016

كتبت - هبة نافع

 
أوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، بتأييد قرار الحكومة ممثلة فى وزير الزراعة الخاص بتحديد سعر إردب القمح لموسم 2016، ورفض الدعوى التى أقامتها إحدى شركات زراعة وإنتاج القمح.
قالت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار خالد الإسلامبولى: إن القرار جاء فى ضوء ممارسة الحكومة لاختصاصاتها المناطة بها بشأن السياسة الاقتصادية للبلاد وفى حدود سلطتها التقديرية المخولة لها فى القانون رقم 163 لسنة 1950، الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح فى تحديد أسعار الحبوب والغلال بمراعاة أسعارها فى الأسواق العالمية، ولتحقيق التوازن بين تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين وسعر بيعة مستهدفة بذلك تحقيق المصلحة العامة للدولة.
وأضافت: إن الأوراق خلت من أية دليل يفيد وجود عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها من قبل جهة الإدارة.