مطالب بتحديد جهة حكومية لطرح الملاحات على المستثمرين

يعتزم منتجو الملح تقديم مذكرة شاملة حول مشكلات وهموم صناعة الملح فى مصر لتقديمها لرئاسة الجمهورية وللجهات المسئولة عن القطاع التعدينى، مع التركيز على أزمة ملاحات سيوة وشمال سيناء ومنخفض القطارة والتى تتطلب تحديد الجهة المسئولة قانونا عن تنظيم وطرح الملاحات الجديدة أمام المستثمرين.
 
وصرح حمدى زاهر رئيس جمعية نهضة وتعدين بأن صناعة الملح يمكنها أن توفر الآلاف من فرص العمل الجديدة فورا بفضل الامكانيات الضخمة التى تتوافر بالصناعة، خاصة مع الاتجاه لاستغلال الملح الصخرى المتوافر بمناطق سيوة ومنخفض القطارة والمنطقة الممتدة من ملاحة سبيكة وحتى الروضة شمال سيناء.
 
وقال إن هذه المناطق يتوافر فيها كميات ضخمة من الملح تكفى لانشاء مئات الملاحات الجديدة ولكن بسبب تنازع الاختصاصات بين المحافظات ووزارة الزراعة وهيئة الثروة المعدنية ، فان عمليات طرح انشاء هذه الملاحات تواجه عدة صعوبات، حيث لم يحسم ملف من له حق الولاية القانونية عليها وبالتالى من صاحب الحق فى توقيع العقود بجانب وجود محاولات من بعض الاهالى لوضع اليد على هذه الاراضى واستغلال الملح الصخرى بها دون ترخيص او سداد حق الخزانة العامة فى هذه الثروة.
 
من جانبه قال د.عاطف الدردير عضو هيئة علماء مصر إن هذا الخلاف حول الولاية القانونية على نشاط الملاحات المفترض ألا يثار اصلا لان قانون استغلال الاملاح التبخيرية رقم 151 لسنة 1956 نص صراحة على ان الجهة الحكومية المسئولة عن اصدار تصاريح استغلال الثروات المعدنية هى هيئة المساحة الجيولوجية والتى تغير اسمها حاليا الى هيئة الثروة المعدنية والملح احد تلك الخامات التعدينية ، كما ان الهيئة هى المسئولة عن اصدار تصاريح تصدير الملح او اى خامة تعدينية أخرى طالما لم تجر عليها عمليات صناعية تزيد من قيمتها الاقتصادية.
 
واوضح زاهر أن هناك نزاعًا معقدًا خاصة على منطقة سيوة بين محافظة مرسى مطروح ووزارتى الزراعة والرى والموارد المائية حول الولاية على الاراضى الموجود بها الملح مما دفع مؤسسة الرئاسة للتدخل لحل هذا النزاع من خلال محاولة اصدار قرار من مجلس الوزراء بالترخيص لاقامة ملاحات فى تلك المنطقة تخصص لجمعيات تعاونية ينشئها مجموعات من الشباب بحيث يتم منح كل جمعية مساحة الف فدان، على أن تتولى كل جمعية اقامة ملاحة على هذه المساحة وفى المقابل يدفعون اتاوة بقيمة 14 جنيها عن كل طن ملح بحيث يورد 10 جنيهات لصالح الخزانة العامة والاربع جنيهات الاخرى يتم اقتسامها بين المحافظة ووزارة الزراعة.من جانبه اكد د.عبد العال حسن رئيس قطاع المشروعات بهيئة الثروة المعدنية ان هذا الاقتراح من مستشار الرئيس يغفل وجود قانون صدر بقرار جمهورى وصدق عليه مجلس الشعب عام 2001 ، وهذا القانون حدد اسم الجهة صاحبة الولاية القانونية على كل مناطق الجمهورية، ومنها واحة سيوة والتى تم منح الولاية عليها لهيئة الثروة المعدنية، كما أن صناعة الملح من الصناعات الاستراتيجية نظرا لخطورة انتاج وتوزيع ملح فاسد والذى يسبب العديد من الامراض للمواطنين بجانب ان ارباحه تعادل ارباح الاتجار فى المواد المخدرة.
 
وفى هذا الاطار كشف عبداللطيف الكردى عضو الجمعية ورئيس مجلس ادارة شركة أمسيال العامة لانتاج الملح، عن ان صناعة الملح واقامة ملاحات امر فنى للغاية يتطلب دراية وخبرة باساليب العمل وكيفية انشاء احواض ترسيب واحواض تبخير شمسية لانتاج الملح وهو امر يستغرق عدة سنوات حتى تصبح الملاحة جاهزة للانتاج وتحقيق عائد اقتصادي، كما ان تجهيز 200 فدان فقط لاقامة ملاحة عليها يتطلب استثمارات بالملايين فكيف سيوفرها هؤلاء الشباب؟.