البنوك تجبر الحكومة على التراجع عن اقتراض 2.6 مليار جنيه

أجبرت البنوك المحلية وزارة «المالية» على التراجع عن اقتراض 2.6 مليار جنيه بعد أن رفعت سعر الفائدة عليها بشكل كبير جراء تفاقم الأحداث السياسية وارتفاع مخاطر الائتمان فى السوق، ونظم البنك «المركزى» يوم الخميس الماضى مزاداً على أذون خزانة لصالح «الحكومة» بقيمة 6 مليارات جنيه تتوزع على 2.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً و3.5 مليار جنيه لأجل 364 يوماً. وذلك قبل أن تتخذ الحكومة قرارها بتخفيض قيمة الأذون إلى 2.4 مليار جنيه نتيجة اشتراط البنوك تغطية القيمة كاملة بسعر فائدة مرتفع.
 
وقلصت الحكومة قيمة أذون الخزانة لأجل 182 يوماً من 2.5 مليار جنيه إلى مليار جنيه فقط وقد قبلت دفع سعر فائدة 13.5% على هذه القيمة بعد أن كان سعر الفائدة على الأذون لنفس الأجل قد بلغ 12.9% فى نوفمبر الماضى ، كما قلصت الأذون لأجل 364 يوماً من 3.5 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه ، وقبلت الحكومة دفع سعر فائدة بلغ 13.75% بعد أن كان سعر الفائدة على هذا الأجل نحو 13.1% ، ومن ثم فإنه رغم تقليص الحكومة لمطلوباتها بنحو 2.6 مليار جنيه إلا أن ذلك لم يقها ارتفاع الفائدة فى ظل حالة التخبط السياسى السائدة.
 
وأكد الخبير الاقتصادى محمد رضوان، أن رفع البنوك لسعر الفائدة على أذون الخزانة الحكومية يعد أمراً طبيعياً نتيجة حالة عدم الاستقرار التى تمر بها البلاد، لافتاً إلى أن رفع الفائدة على هذه الأدوات يزيد العبء على الحكومة فيما يتعلق بما تدفعه من فوائد على الديون ،ولفت إلى أن الحكومة فى الوقت الحالى تدفع ثمن حالة عدم الاستقرار السياسى.
 
وأشار إلى أن رفع الفائدة على أذون الخزانة سيستمر إذا لم تستقر الأحداث وذلك رغم تثبيت البنك المركزى لسعر الفائدة لديه دون تغيير يوم الخميس الماضى، مشيراً إلى أن مخاطر السوق ارتفعت بشكل كبير ومن ثم ارتفعت مخاطر الائتمان وإقراض الحكومة وهو ما يصب فى النهاية فى خانة رفع الفائدة.
 
ولفت إلى ان استمرار رفع الفائدة على الديون الحكومية واستمرار ارتفاع المخاطر سيؤدى إلى عواقب وخيمة على رأسها استمرار تخفيض تصنيف مصر الائتمانى من جانب مؤسسات التصنيف الدولية وهذا سيقلق المقرضين الدوليين، إضافة إلى امكانية تخفيض تصنيف البنوك الأكثر تعرضاً للديون الحكومية كما حدث فى أعقاب الثورة.