«الطاقة» تطالب الحكومة بإعادة تصدير نفايات المحطة النووية لـ «روسيا»

كتبت ـ ولاء حسين


وافقت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة طلعت السويدى، من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء والمقدم من الحكومة.
وشهد الاجتماع اعتراضًا من نواب على مشروع القانون لتعارض الجهاز الجديد للطاقة النووية مع هيئة الطاقة النووية الموجودة حاليًا، بينما أكد ممثل وزارة الكهرباء د. أمجد سعيد، أن الجهاز الجديد دوره مختلف، ويعد بيت خبرة دولياً للإشراف على مشروعات الطاقة النووية داخل وخارج مصر لخدمة الدول العربية والإفريقية.
وادخلت اللجنة عدة تعديلات على مشروع القانون خلال مناقشته، حيث اشترطت بالقانون إخضاع أوجه الإنفاق المالى للهيئة الجديدة إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى وزير الكهرباء، وقال السويدى: «إن الهيئة النووية الجديدة منحها مشروعاً لقانون صلاحيات كثيرة من تلقى المنح والهبات والقروض، فضلاً عن إعفاءات جمركية، وهو ما يتطلب أن نعرف هاينفقوا الفلوس فين».
وتعقيبًا على مطالبة نواب لجنة الطاقة للحكومة، بضرورة التأكيد بالعقود الخاصة مع الجانب الروسى فى إنشاء محطة الطاقة النووية الجديدة على أن يتم التخلص من النفايات النووية الخطرة بإعادة تصديرها إلى روسيا، إلا أن ممثل وزارة الكهرباء أكد للنواب: «إن الوزارة لديها استراتيجية آخرى تعمل على دراستها قبل توقيع عقد كيفية إدارة النفايات النووية، بأن الوزارة لديها رؤية بالاستعاضة عن إعادة تصدير النفايات لروسيا، بتخزينها في حمامات تبريد وأوعية مخصصة لذلك عمرها يتجاوز ٦٠ عامًا»، مؤكدًا أن هذه النفايات تعد ثروة قومية يمكن إعادة استخدامها لخدمة الأجيال المقبلة.