«القوى العاملة» توافق على إجازة وضع للمرأة 4 شهور

كتب ـ إبراهيم جاب الله


أنهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الجدل حول إجازة المرأة فى القطاع الخاص، ووافقت اللجنة على أن تكون الإجازة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر، ليتم مساواتها بالعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.
واتفق أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم أمس لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، على أن تستحق المرأة هذه الإجازة مرتين طوال مدة خدمتها بدلاً من ثلاث مرات، جاء ذلك بعد جدل داخل اللجنة حول مدة الإجازة هل تكون ثلاثة أشهر أم أربعة، وهل تستحق مرتين أم ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وسط تخوفات من تأثير ذلك على فرص عمل المرأة فى القطاع الخاص.
فيما طالبت النائبة مايسة عطوة عضو اللجنة، بأن تكون إجازة الوضع للمرأة العاملة فى القطاع الخاص أربعة أشهر فى قانون العمل مثل قانون الخدمة المدنية، وقالت: «أنا عايزة كل الامتيازات الموجودة فى قانون الخدمة المدنية للمرأة يتم النص عليها فى قانون العمل، وموضوع إنها تستحق إجازة الوضع مرتين كان للحد من الإنجاب والزيادة السكانية».
وقال شريف النجار مستشار وزارة القوى العاملة: «إن الأمر معروض على لجنة القوى العاملة، ومن حقها أن تتخذ ما تراه من قرارات». وأكد إيهاب عبدالعاطى مستشار وزير القوى العاملة، أن الدستور يلزم بأخذ رأى المجلس القومى للمرأة والذى طلب أن تستحق إجازة الوضع على ثلاث مرات، والمجلس القومى للطفولة والأمومة والذى يطلب بأن تكون على مرتين، والرأى فى النهاية للجنة.
وتدخل النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة، قائلاً: «مضطر للموافقة على إجازة أربعة أشهر، ولكنه يخشى أن يؤثر استحقاقها ثلاث مرات طوال مدة خدمتها على فرص المرأة للعمل فى القطاع الخاص»، مضيفًا: «هناك فرق بين قانون الخدمة المدنية وقانون العمل».