أزمة بـ«الدينية» بسبب ملاحظات «المحاسبات» على مستشفيات الأزهر

كتبت ـ فريدة محمد


قال النائب د. أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: «إن مستشفيات الأزهر تعانى حالها كحال العلاج المجانى»، موجهًا كلامه لممثلى الحكومة: «لا نتهمكم»، جاء ذلك خلال مناقشة الملاحظات الواردة بالتقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من أول يوليو ٢٠١٥ حتى آخر يونيو ٢٠١٦.
وأضاف التقرير فى ملاحظاته: «أسفر فحص الجهاز لأعمال الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة بالجامعة وفروعها والوحدات والمستشفيات التابعة لها عن بعض المآخذ والسلبيات، منها عدم تحصيل جانب من إيراداتها أو إضافة بعض الإيرادات التى تخص الموازنة، وإنشاء بعض الحسابات الخاصة دون الحصول على الموافقات اللازمة، وقد بلغت جملة الآثار المالية المترتبة على ذلك نحو ٢.٢٨٥ مليون جنيه، تم تدارك نحو ٥٥٨ ألف جنيه وتم إحالة موضوعات بنحو ٤٤ ألف جنيه للنيابة الإدارية، والباقى محل متابعة الجهاز على النحو التالى منها مبلغ ٥٠٩ آلاف جنيه بوحدة العلاج بأجر بمستشفى الأزهر بدمياط».
وتضمن رد الجهة والجهاز: «أفاد القطاع المختص بأن مديونية وحدة العلاج بأجر بمستشفى الأزهر التعليمي بدمياط الجديدة للموازنة العامة للدولة، أصبحت حتى ٣٠ يونيه ٢٠١٦ مبلغ ٥٢٢٨ ألف جنيه، وأنه لم يتم سداد أى مبالغ حتى مارس ٢٠١٧».
وقال محمد السيد مدير مستشفى جامعة الأزهر بدمياط: «إنهم يضطرون لاستكمال علاج المواطنين فى ظل ضعف الإمكانيات»، وأوصت اللجنة بإرسال خطاب لأمين عام اللجنة والجهاز المركزى للمحاسبات، لإنهاء الأزمة ووقف نزيف الحسابات.
وطالب العبد، مؤمن متولى الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، بتشكيل مجموعة عمل لإنهاء الأزمة، وهنا رد مؤمن مازحًا: «نحل الأزمة وعفا الله عما سلف»، وهنا قال العبد: «لا نتعامل بمنطق عفا الله عما سلف وهناك ملاحظات للجهاز»، ورد مؤمن: «الجامعة معذورة»، وهنا قال العبد: «مش معذورة وعلى الجهاز أن يتابع الموقف».