المجلس الوزارى لتيسير التجارة المصرية يستعرض الربط الإلكترونى للمنافذ والموانئ

كتب – رضا داود


أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة ستواجه وبحزم أى محاولات للتلاعب فى الشحنات المستوردة سواء كان هذا التلاعب فى نوعية الشحنة أو فى قيمة الفواتير الخاصة بها، مشيرا إلى ان التعديلات الصادرة بقانون القيد فى سجل المستوردين خلال شهر مارس الماضى تتضمن عقوبات مشددة على المخالفين لأحكام القانون وتشمل عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
تصريحات الوزير جاءت خلال الاجتماع الوزارى لمجلس تسيير منظومة التجارة المصرية  EgyTrad  والذى عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور الدكتورعمرو الجارحى وزير المالية،  والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك،  والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعدد من ممثلى الجهات المعنية وذلك فى إطار المتابعة الدورية لخطة عمل المجلس، والوقوف على آخر التطورات فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية والآليات المطلوبة لتطبيق الربط الإلكترونى فى جميع المنافذ الجمركية والموانئ على مستوى الجمهورية والإطار الزمنى للتنفيذ.
وأكد قابيل حرص الوزارة على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة جميع المعوقات التى تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية، وذلك من خلال سرعة استكمال الخطط الرئيسية للربط الإلكترونى لشبكة التجارة المصريةEgyTrade والتى تشمل كلًا من الخطة الوطنية للتشريعات، والخطة الوطنية للربط الرقمى من خلال تنفيذ عدد من خطط التحرك التنفيذية للتصديق الإلكترونى الحكومى القطاع الخاص، والربط الرقمى لجهات الفحص، إلى جانب استكمال الخطة الوطنية للربط الرقمى للموانئ البحرية.
كما شدد على ضرورة الإسراع بآليات المتابعة والتنفيذ المرحلى لخطة عمل مجلس تسيير منظومة التجارة المصريةEgyTrade وفقا للجداول الزمنية الموضوعة الأمر الذى يسهم فى سرعة استشعار القطاع الخاص للأثر والنتائج للإجراءات والإصلاحات التشريعية والرقمية التى تقوم بها جميع الجهات المعنية فى إطار المجلس فى تسهيل منظومة التجارة المصرية، وكذا فى تحسين مركز مصر فى مؤشر «التجارة عبر الحدود»، والذى يعد أحد المؤشرات الواردة بتقرير مناخ أنشطة الأعمال الصادر سنويا عن مجموعة البنك الدولى والذى يقيس سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التى تستغرقها .