5 طلبات للمحكمة لبطلان ميزانيات «المحامين»

كتبت - إنجى نجيب


أكد إبراهيم سعودى المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، أن المحكمة صرحت فى دعوى بطلان الميزانيات بالمستندات من نقابة المحامين، والجهاز المركزى للمحاسبات، بمثول مجلس سامح عاشور نقيب المحامين، بالكامل أمامها لسؤالهم عن موافقتهم على الميزانيات، حيث صرحت المحكمة أولاً بضم دفتر سجل اجتماعات مجلس نقابة المحامين، والمتضمن اجتماع مجلس النقابة والنقابات الفرعية المزعوم فى أول أكتوبر 2016، والذى ادعى فيه المطعون ضده موافقة أعضاء مجالس النقابات الفرعية والنقابة العامة على الميزانيات رغم إنكارهم لذلك.
كما طالبت المحكمة بمثول أعضاء مجالس نقابة المحامين العامة والفرعية بالكامل، لسؤالهم أمام المحكمة عما إذا كانت ميزانيات نقابة المحامين قد عرضت عليهم فى اجتماع 1 أكتوبر المزعوم عرض الميزانية فيه من عدمه، وما إذا كان قد تمت موافقتهم على الميزانية من عدمه والتصريح لنا بإعلانهم للمثول أمام المحكمة.
وشددت المحكمة على ضم جميع دفاتر إثبات حضور أعضاء الجمعية العمومية للمحامين المنعقدة فى الثالث والعشرين من أكتوبر 2016، والمتضمنة التوقيعات المنسوبة لمن حضروا وضم جميع بطاقات التصويت ومحاضر الفرز وجميع أوراق الجمعية لمراجعتها من قبل المحكمة.
وطالبت المحكمة أيضًا بضم صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية وإجراءاتها والقرار الصادر منها بإعلان نتيجة التصويت.
ولفت سعودى إلى أنهم أضافوا إليها طلباتهم بإلزام الخصم المدخل الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم التقارير والملاحظات التى أبداها الجهاز على حسابات وميزانيات النقابة العامة للمحامين من 2001 وحتى 2016.
وأضاف سعودى: «إن من بين طلباتهم معرفة، ما إذا كانت النقابة العامة للمحامين قد قدمت حساباتها الختامية المؤيدة بالمستندات إلى الجهاز عن تلك الفترة كاملة من عدمه، و كذلك ما إذا كانت النقابة العامة للمحامين قد ردت على ملاحظات وتقارير المركزى للمحاسبات طوال تلك الفترة كاملة من عدمه».