رئيس الوزراء يشارك فى مؤتمر دعم الصومال بـ«لندن»

كتب - حسن ابوخزيم


توجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس إلى المملكة المتحدة للمشاركة فى مؤتمر لندن حول الصومال، بالتعاون بين الحكومة البريطانية والحكومة الصومالية والأمم المتحدة.
 وتتضمن فعاليات المؤتمر تنظيم عدد من الجلسات تهدف إلى دعم الأمن القومى الصومالى، وتوفير المناخ اللازم نحو الإسراع فى الانعاش الاقتصادي، واستعراض آليات الشراكة المختلفة من أجل تحقيق التنمية، ومن المقرر أن يصدر عن المؤتمر بيان مشترك، فضلاً عن بعض الوثائق من بينها وثيقة «اتفاق الشراكة الجديد» التى تسهم فى تأمين الموارد اللازمة لإعادة بناء الصومال.
وتجدر الإشارة إلى أن أهمية المشاركة المصرية فى المؤتمر تأتى استنادًا للدور الذى تضطلع به مصر فى الدائرة الإفريقية من منطلق تدعيم أواصر التعاون مع دول القارة بما يخدم المصالح المشتركة، فضلاً عن العلاقات التاريخية التى تربط مصر بالصومال وحرص مصر الدائم على ضمان الاستقرار والأمن فى الصومال ومساعدة هذا البلد الشقيق فى دعم قدراته الأمنية وتنميتها بالشكل الذى يخدم مسار التنمية فى الاتجاه الصحيح، خاصة فى ضوء التحديات الراهنة التى تشهدها المنطقة وفى مقدمتها ظاهرتى القرصنة والإرهاب الدولى، مما يشكل عقبات تعوق انتظام سير عجلة الإصلاح والتنمية ويستدعى ضرورة تبادل وجهات النظر مع جميع أطراف المجتمع الدولى لتوحيد الرؤى والمواقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء  قد أكد قبيل سفره أن الحكومة تعمل على تطوير أسلوب الالتحاق بالجامعات، كاشفًا عن عقد حوار مجتمعى لإعطاء تصور عن تطبيق الأسلوب الجديد، كما أن الحكومة تدرس  ما قدمه وزير التعليم العالى، خاصة فيما يتعلق بدور الجامعات الأهلية والتوسع فى إنشائها فى إطار عمليات الإصلاح المنشود
وأوضح رئيس  الحكومة أن زيادة الـ14 جنيهًا بجانب حصص المواد التموينية المقررة للمواطن، ليصل الدعم خلال شهر رمضان إلى 35 جنيهًا، يأتى فى إطار الاهتمام بالمواطنين البسطاء، والذى يأتى على رأس أولويات الحكومة،  وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى  مشيراً إلى أن هناك تنسيق على مدار الساعة مع البرلمان لتخفيف العبء عن المواطنين، لافتًا إلى أنها فترة صعبة نتحملها جميعًا من أجل مستقبل أفضل للجميع، لتستعيد  مصر مكانتها بالعالم أجمع والمنطقة .
وأكد رئيس الحكومة  ضرورة مواجهة العمل بحلج الأقطان خارج المحالج المرخصة، لأنه يؤثر سلبا على زراعة القطن المصرى  وجودته .
وبشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قال رئيس الحكومة: «نستوفى بعض الإجراءات وتم الاتفاق على تشكيل الهيئة من حيث المبدأ وعقدنا اجتماعين لمجلس الأمناء ووصلنا لتصور التشكيل ومقر الهيئة وبعد الانتهاء من الإجراءات سيصدر قرار بالتشكيل».
فيما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية إلى الحكومة ممثلة فى وزارة التعاون الدولى حول تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتى لتمويل المشروع النموذجى «تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء» والموقع فى القاهرة بتاريخ 16/3/2017.
ويهدف المشروع إلى نشر وتشجيع الزراعة العضوية وتقليص استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات وتدوير المخلفات الزراعية لإنتاج السماد العضوي، فضلاً عن تدريب الكوادر المحلية فى نقل التكنولوجيا المناسبة وإعداد ورش عمل نقاشية لرفع المستوى المعلوماتى والمعرفى عن المحاصيل الزيتية، بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والأراضى والمياه.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 1785.75 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة ناحية وصلة جرزا مركز العياط بمحافظة الجيزة لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعية على أن يكون الإشراف الفنى فى الاستخدام للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك فى ضوء حرص الحكومة على ضمان استيفاء المنشآت الصناعية المختلفة لشروط وزارة الدولة لشئون البيئة لوضع حد للتأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن بعض الأنشطة الصناعية فى تلك المنطقة لحماية صحة الإنسان.
كما أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 1095 لسنة 2017، بأن تستبدل عبارتا «الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الاعمال»، و«الوزارة المختصة بشركات قطاع الاعمال العام»، بعبارتى «وزير الاستثمار»، و«وزارة الاستثمار»، أينما وردتا بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1687 لسنة 2004، الخاص بالتصرف فى حصص المال العام فى الشركات المشتركة، و1506 لسنة 2005، الخاص بتنظيم حصيلة إدارة الأصول المملوكة للدولة، و1874 لسنة 2007، الخاص بقواعد التصرف فى حصص المال العام المملوكة لبنوك القطاع العام وشركات التأمين التابعة لقطاع الاعمال العام، مع استمرار العمل بأحكام باقى القرارات.