الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الإدارى: تأجيل نظر إعادة بث دريم لـ22 ديسمبر ورد الإخوان فى إلغاء الدستور للغد




 كتبت - وفاء شعيرة وهبة نافع
 
اجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية التى اقامتها قناتا دريم الفضائيتان والتى طالبت فيها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار من المنطقة الحرة والشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات ووزير الإعلام بقطع بث قناتى دريم من خارج مدينة الإنتاج الإعلام من مدينة دريم لاند إلى 22 ديسمبر الحالى للرد والمستندات.
 
وأكدت قناتا دريم فى دعواها بأنهما حصلتا على موافقات من وزير الإعلام الأسبق ببثهما من خارج مدينة الإنتاج وأنهما كلفتا استديوهاتهما ملايين الجنيهات.
 
وفي سياق متصل اجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار ابراهيم اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة الدعاوى التى اقامها محامو جماعة الاخوان وآخرون والتى طالبوا فيها برد المحكمة فى دعاوى الغاء الاعلان الدستورى والغاء دعوة الناخبين للاستفتاء المحدد له يوم 15 ديسمبر الجارى وذلك لجلسة الغد.
 
وصرحت المحكمة لمحامى الاخوان باستخراج صورة رسمية من الجمعية العمومية بمجلس الدولة وهيئة المفوضين الخاص باحالة انتخابات مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية العليا.
 
 ومن ناحية آخرى أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الكهرباء طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار التيار الكهربائى بنسبة 7 إلى 15 %.
 
وطالبت الدعوى التى أقامها خالد مصطفى وحملت رقم 12339 لسنة 67 ق بأن زيادة أسعار التيار الكهربائى أثرت بشكل عام على المجتمع وخاصة 21 مليون أسرة من ساكنى الريف والعمال والموظفين من محدودى الدخل وهذه الزيادة جاءت مع وجود حالة عامة من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات فى نفس الوقت الذى لم تتحرك فيه المرتبات والأجور بنفس نسبة زيادة الأسعار مما ترتب عليه حدوث فجوة كبيرة بين دخول المواطنين واستهلاكهم .