رئيس شعبة الأسمنت: نستهدف إنتاج 84 مليون طن سنويا فى 2020

كتب ـ هانى الروبى


قال مدحت إستيفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن صناعة الأسمنت صناعة عريقة، حيث سجل ترتيب مصر المركز الـ12 ضمن أفضل الدول المنتجة، ومن المنتظر أن نكون من أوائل الدول لتصدير الأسمنت عالميا بعد الصين والهند.
وأكد رئيس الشعبة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشعبة باتحاد الصناعات إننا نستهدف أن يصل حجم الإنتاج إلى 84 مليون طن خلال عام 2020 المقبل، ويمكن أن نتخطى الـ100 مليون طن سنويا من الأسمنت، لافتا إلى أن ذلك يتماشى مع اتجاه الدولة العام بأن يصبح الأسمنت من القطاعات المصدرة، لتصبح مساهمة فى الإنتاج القومى.
وبين إستيفانوس يمكننا أن يصل حجم صادرات الأسمنت سنويا الفترة المقبلة إلى نحو 10 إلى 13 مليون طن، بقيمة تزداد من 300 مليون إلى مليار دولار موضحا أن القطاع واجه العديد من التحديات فى السوق المحلى.
واضاف أن شركات الأسمنت استأنفت نشاط التصدير إلى الخارج، بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات، بعد قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر، الذى ساعد على رفع تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق الخارجية.
وأشار إستيفانوس إلى أن صادرات الأسمنت سجلت مليون طن خلال الربع الأول من العام الحالي، لافتا إلى أن الصناعة لديها فائض يمكن تصديره يصل إلى 10 ملايين طن حاليا، ومن المتوقع أن يرتفع الفائض إلى 30 مليون طن، بعد بدء المصانع التى حصلت على رخص صناعية جديدة الإنتاج، وهو ما يوفر للدولة ما بين 300 مليون ومليار دولار عائدا سنويا حال التصدير.
موضحا أن الشعبة تبحث مع الحكومة حاليا مساعدة الشركات على التصدير، خاصة مع زيادة المعروض محليا، قائلا: إن هناك عوامل كثيرة تحد من تنافسية المنتج المصرى مقارنة بغيره من الدول المنافسة، منها ارتفاع عناصر التكلفة، خاصة الطاقة، وتكلفة اللوجستيات ورسوم النقل فى الموانئ المصرية.
وفيما يتعلق بالسوق المحلى، أشار إستيفانوس إلى تراجع مبيعات المصانع بما يوازى 14% خلال الربع الأول من العام نتيجة لتباطؤ معدلات الاستهلاك، إلا أنه أكد أن المؤشرات تؤكد تعافى معدلات الاستهلاك وارتفاعها خلال الفترة المقبلة، مع تحسن المتوقع فى معدلات البناء والتشييد داخل السوق المحلى.
وحول طرح الحكومة لرخص جديدة لقطاع الاسمنت رغم تسجيل فائض فى الإنتاج حاليا بلغ 20%، قال رئيس الشعبة: إن توقعات الحكومة لتحسن الطلب على قطاع الاسمنت قد يدفعها إلى طرح مزيد من الرخص الصناعية تحسبا لهذه الزيادات المتوقعة مع حركة التغييرات الهيكلية التى يمر بها الاقتصاد.