فايق: الدستور يضمن تعديل التشريعات من أجل «حقوق الإنسان»
هبة سالم
كتبت - هبة سالم
أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الدستور يضمن إجراء تعديلات جذرية على التشريعات، من شأنها أن تؤدى لإنتاج بيئة جديدة تضمن التمتع بحقوق الإنسان والحريات العامة، مضيفًا: «إن الوصول لهذه الغايات، هو مسئولية تشاركية بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع بكل أطيافه». جاء ذلك قبيل افتتاحه أعمال مؤتمر «نحو تطوير التشريعات العقابية فى ضوء الاستحقاقات الدستورية» غدًا، وهو المؤتمرالذى يعقد بالشراكة بين المجلس وكل من المنظمتين «العربية لحقوق الإنسان» و«المصرية لحقوق الإنسان».
ويتوقع أن يشارك فى أعمال المؤتمر السلطات الثلاث «التنفيذية والتشريعية والقضائية»، وأساتذة القانون والمحامين ومراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدنى والإعلاميون وخبراء علم الاجتماع وعلم النفس.
وتنتهى أعمال المؤتمر بعد غد، ومن المتوقع أن يصدر عنها بيان ختامى يتضمن مقترحات وتوصيات ذات طبيعة عملية.