أزمات وخلافات بين «النواب» والحكومة حول «الموازنة»

كتبت ـ فريدة محمد

شهدت لجان البرلمان أمس، جدل وخلافات مع الحكومة حول مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2017/2018، ومناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017، حيث شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلافات حول علاوات أصحاب المعاشات بسبب عدم إدراجها فى الموازنة الجديدة، لدرجة أن نواب اللجنة رفضوا الموازنة، وعلقوا الموافقة عليها لحين إدراج هذه العلاوة، مطالبين وزارة المالية برد رسمى خلال ٤٨ ساعة.
وقال جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة: «لابد أن يطمئن أصحاب المعاشات وتجيب الحكومة عن سؤال العلاوة تنفق بنسبة كام ومتى؟»، فتدخل سامى عبدالهادى رئيس الصندوق الاجتماعى العام والخاص، قائلاً: «لا يمكن أن نحدد هذا الكلام الآن».
ومن جانبها سألت النائبة جليلة عثمان عضو مجلس النواب، لماذا لا تقر للمعاشات الآن، وتكون جزءًا أساسيًا من الموازنة، وقال النائب عبدالفتاح محمد: «الشارع الشارع يشتكى من الأسعار، ولابد من تحديد نسبة سنوية بعلاوة أصحاب المعاشات ونقول للحكومة يجب أن تدرسوا الرقم وقولوا للبرلمان وشفنا العذاب فى الشارع بسبب العلاوة»، فرد ممثل المالية، قائلاً: «المبلغ ١٩ مليار جنيه والاحتياطى ٤٠ مليارًا».
وهنا قال أحمد عبدالله مدير عام بوزارة المالية: «حق الناس مضمون منذ عام 19٨٧، هذا الوضع ليس جديد وكل سنه يكون هناك زيادة»، وهنا ردت جليلة عثمان: «طالما أنها سنة وكل سنة نسير بنفس النظام، لماذا لا يتم إدراجها الآن، ولماذا يقعد الناس على كف عفريت».
وقال النائب فايز أبوخضرة: «بلاش تدعوا الفقر ولازم تعملوا حساب الزيادة فى المعاشات»، وهنا قال مدير عام «المالية»: «معمول حسابها بالموازنة العامة للدولة».
وأوضحت حنان حمدى باحثة بوزارة المالية، لو أدرجتها تتحملها الصناديق وإذا لم يتحملها يجب أن أدرجها بمشروع قانون لتحملها الموازنة العامة، ورد رئيس لجنة القوى العاملة قائلاً: «الموازنة اعتمادات مالية، ويجب أن نضع كلام مفاده من المتوقع أن يتم إنفاق مبلغ مالى للمعاشات».
بينما رفض محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، قائلاً: «أرفض هذا الكلام ولن أوافق على الموازنة قبل إدراج أموال المعاشات».
وفى لجنة الزاراعة بالبرلمان، قال محمد عبدالنبى دسوقى رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة: «إن هناك اهتمامًا بقطاع البذور فى الوزارة، لدرجة أن الإنتاج زاد من 9 أرادب لفدان القمح إلى 22 إردبًا، كما زادت إنتاجية محصول الذرة من 11 إردبًا إلى 32 إردبًا للفدان ايضًا».
وأضاف دسوقى، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى برئاسة النائب السيد حسن وكيل اللجنة أمس، المخصص لمناقشة مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2017/2018، ومناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017، فيما يخص قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى: «إن الوزارة معنية طوال الوقت لإدخال الوسائل الحديثة فى مجال البذور لرفع الكفاءة الإنتاجية».
وعلق النائب توحيد تامر عضو اللجنة، والذى كان حاضرًا الاجتماع: «إن هذه الأرقام غير صحيحة»، قائلاً: «أنا تاجر بذور ومفيش الكلام ده والفدان مبيجيبش الكمية دى».
ورد النائب السيد حسن وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، قائلاً: «لا البذور الجدية تعطى إنتاجية أكثر من ذلك وذلك بعد الاهتمام بقطاع البذور».
ومن جانبه هاجم مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، مسئولى مراكز البحوث الزراعية بمصر، موكدًا أن موازنات مراكز البحوث بوزارة الزراعة تعبر عن تدنى مستوى القائمين على الزراعة فى مصر، وتعبر عن الواقع المرير من عدم وجود رؤية علمية لتغيير واقع الزراعة فى مصر.
وأكد ملك فى كلمته أمام اجتماع لجنة الزراعة  أمس: «أننا لن نقبل أن يستمر حال الزراعة فى مصر على ما هو عليه الآن»، مطالبًا المسئولين عن مراكز البحوث الزراعية فى مصر بأن يتقوا الله فى البلد.
وشدد ملك على أن لدينا 13680 حامل دكتوراه و50 ألف عامل بمراكز البحوث الزراعية بالرغم من ذلك فهى دون المستوى، ويجب أن تتحمل مسئوليتها تجاه ما آلت إليه الزراعة المصرية.