الحكومة تسدد 265 مليار جنيه أقساط قروض خلال العام المالى المقبل

كشف البيان المالى  لموازنة العام المالى المقبل عن ارتفاع إجمالى أقساط القروض المحلية والاجنبية  المطلوب سدادها من  الحكومة خلال العام  الى 265.3 مليار جنيه مقابل 256.2مليار جنيه العام المالى الجارى
وقال التقرير الذى حصلت  «روزاليوسف» على نسخة منه: إن سداد القروض المحلية المستحقة يستحوذ على نصيب الأسد حيث يمثل 231.8مليار جنيه مقابل 214.5مليار جنيه منها 177مليار جنيه سندات خزانة مستحقة على الدولة سيحل موعد سدادها.
وأضاف التقرير: إن القروض المستحقة تمثل 53.9مليار جنيه بزيادة كبيرة عن العام المالى الحالى الذى بلغت فيه القروض المطلوب سدادها 35.3مليار جنيه 
وألمح  التقرير إلى أن 50.8 مليار جنيه منها قروض من مصادر أخرى والباقى قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة، أما الالتزامات الخارجية فقد سجلت 33.2مليار جنيه قيمة القروض الخارجية المستحقة منها 32.4 مليار جنيه اقساط الدين العام الخارجى و893 مليون جنيه أقساطاً خارجية تسددها الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار التقرير إلى أن تلك الالتزامات بخلاف التزامات الخزانة العامة تجاه سداد الفوائد على الدين العام الممتد أجله والتى تصل الى 380مليار جنيه بزيادة كبيرة بلغت 30.2% عن العام المالى الحالى والذى سجل 292.5مليار جنيه.  وقال التقرير: إن فوائد الدين الخارجى ستصل الى 25.2 مليار جنيه مقابل 7.5 مليار جنيه بزيادة 233.6%،
وقفز الدين العام الخارجى بحسب بيانات البنك المركزى الى 64مليار دولار مقابل نحو 40 مليار دولار بداية العام المالى الحالى مدفوعا باتفاقيات تمويلية للاقتراض من الخارج وطرح سندات دولية والاقتراض من صندوق النقد الدولى، أما بالنسبة للفوائد المحلية فقد اظهر التقرير انه سيتم سداد 52.2 مليار جنيه لتغطية رصيد السحب على المكشوف بالبنك المركزى.