20 منظمة حقوقية: الرئيس مسئول عن إراقة الدماء

أعربت 20 منظمة حقوقية عن قلقلها إزاء ما تشهده البلاد من تطورات متسارعة تدفع بها إلى حرب أهلية، حيث صاحب ذلك أعمال عنف متبادل فى محيط القصر الرئاسى وامتد إلى عدد من المحافظات، وذلك عندما أقدمت جماعة الإخوان المسلمين على تحريض أنصارها لمهاجمة المعتصمين أمام القصر الرئاسى، والرافضين للإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر الماضى، وقرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد منتصف الشهر الجارى.
 
وانتقدت المنظمات فى بيان جماعى لها رد فعل الرئاسة ازاء المواجهات التى تحدث امام قصر الاحادية حيث كان يتعين على الرئيس والأجهزة الأمنية المعنية اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لقطع الطريق على الكارثة التى حدثت يوم الخميس الماضى، وحماية الأرواح والممتلكات، إلا أنهم التزموا الصمت التام واختفى تمامًا أى وجود للدولة بكافة مؤسساتها ومسئوليها، مفسحةً المجال لاستخدام العنف فى تصفية الخلافات السياسية.
 
وقالت المنظمات: إن ما حدث يستدعى تحقيقًا جادًا حول ملابساته وأسبابه، كما يتعين أن تكون المسئولية الأولى لجهات التحقيق هى التوجه لكبار المسئولين فى الدولة، لاستخلاص الدوافع وراء ترك الأمور حتى تتفاقم، مما أسفر عن وقوع الكارثة، إلا أن ما تقوم به جهات التحقيق بقصر التحقيقات على بعض المقبوض عليهم فى الأحداث هو اختزال للكارثة التى جرى الإعداد لها جهارًا وعلنًا، وترسيخ لسياسة الإفلات من العقاب.
 
وترى المنظمات ان هناك مسئولية سياسية وأخرى جنائية فى هذه الأحداث عن تأمين حياة المواطنين وممتلكاتهم، يتحملها فى المقام الأول كبار المسئولين فى الدولة مشيرة إلى انه يتعين على جهات التحقيق أن تعرف مصادر الأسلحة النارية المستخدمة.
 
وشددت المنظمات على أن ما تشهده البلاد سوف ينذر بالانزلاق نحو حرب أهلية مطالبة الرئيس باتخاذ قرارات فورية تهيئ المناخ لحوار وطنى متكافئ للخروج من هذا المنعطف الخطير، وهو ما يقتضى فتح تحقيقات حول المسئولية السياسية والجنائية عن الأحداث الكارثية التى وقعت فى محيط قصر الاتحادية وإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس ثالثًا: والإيقاف الفورى لمختلف الإجراءات والترتيبات المتصلة بالاستفتاء على مسودة الدستور الجديد.