قابيل: الصين تحتل المرتبة الـ21 بقائمة الدول المستثمرة فى مصر

كتب – رضا داود


أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على تشجيع كل مجالات التعاون التجارى والاستثمارى المشترك مع جمهورية الصين الشعبية باعتبارها حليفا استراتيجيا واقتصاديا قويا لمصر وتقديم كل سبل الدعم للمستثمرين الصينيين والعمل على تذليل العقبات والمشكلات التى قد تواجه الاستثمارات الصينية فى مصر، قائلا: إن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصينية فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير أمام منتدى الاستثمار المصرى الصينى والذى عقد تحت شعار «قناة السويس .. بوابة طريق الحرير» ونظمته السفارة المصرية والمكتب التجارى المصرى ببكين بحضور 200 من ممثلى الشركات الصينية المهتمة بالسوق المصرية.
وأضاف الوزير: إن الفترة الحالية تشهد ازدهارا فى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين وصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيرا إلى أهمية اللقاءات الثنائية بين مجتمعى الأعمال بالبلدين والوفود التجارية المتبادلة فى دفع وتيرة التعاون الاقتصادى وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.
وقال الوزير: إن زيادة التعاون الاقتصادى بين مصر والصين يأتى على رأس ملف التعاون المشترك بين البلدين خاصةً أن الصين تعد أكبر شريك تجارى لمصر وفى المقابل تأتى مصر فى الترتيب الثالث كأكبر شريك تجارى للصين فى القارة الإفريقية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى ما يقرب من 11 مليار دولار وأن الميزان التجارى يميل بشكل كبير لصالح الجانب الصينى، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجارى بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن الصين تحتل المرتبة الـ21 فى قائمة الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر بإجمالى استثمارات تبلغ نحو 600 مليون دولار فى ما يقرب من 1320 مشروعا، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصينية فى مصر تتركز فى عدد كبير من القطاعات الاستثمارية أهمها القطاع الصناعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإقامة المناطق الاقتصادية والتمويل.
ولفت قابيل إلى أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 لتتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030 حيث ترتكز على خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،