«حقوق الإنسان»: البطء فى التقاضى أحد التحديات التى تعرقل العدالة الناجزة

كتبت ـ هبة سالم ـ وأمانى حسين


قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: «إن البطء فى إجراءات التقاضى يعد أحد  التحديات الجسيمة التى تعرقل العدالة الناجزة فى البلاد، ولم يكن مصادفة أن يكون موضع توصيات متصلة فى تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ أول تقرير صادر عنه عام 2005، جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الوطنى حول «تطوير التشريعات العقابية فى ضوء الاستحقاقات الدستورية»، والذى عقد بالشراكة بين المجلس وكل من المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.. وأضاف فايق: «إن أهم أسباب بطء التقاضى وتراكم القضايا أمام المحاكم، حيث إن عدد القضاة لا يتناسب مع كم القضايا المنظور أمامهم، إذ زادت إلى الحد الذى أثقل كاهل القضاة، وأثر على مستوى الأداء القضائى».
وفى شأن المعالجة التشريعية لهذه الظاهرة، أوصى المجلس بتيسير إجراءات الإعلان بالأوراق القضائية، والحد من أسباب انقطاع سير الخصومة، واستئناف سيرها بإجراءات ميسرة، وزيادة حالات الأحكام النهائية التى لا يجوز استئنافها، إما لضآلة قيمتها أو طبيعة النزاع، وتبنى نظام جديد لإعداد القضية وترتيب مستندات الخصومة، وأيضًا دفاعهم قبل عرضها على المحكمة، حتى لا يتكرر تأجيل نظر القضايا أمام المحكمة لمجرد إعدادها للفصل فيها، وقد يتطلب ذلك العودة إلى نظام «قاضى التحضير».
ولفت فايق إلى أن المسار التشريعى فى مصر يواجه انتقادات عديدة حول كثرة التشريعات وتضارب بعضها، وأحيانًا صدور تشريعات لمواجهة حالات محددة فيما اُصطلح على وصفه «تفصيل القوانين»، أو تضارب بعض القوانين، ويسهم فى ذلك تعدد جهات التشريع فى البلاد، وعدم كفاية التنسيق بينهم، وعدم مراجعة التشريعات السابقة المرتبطة بذات الموضوع، وعدم إخضاع مشروعات القوانين للحوار المجتمعى، خاصةً على مستوى الفئات المخاطبة بتطبيقه.