محمود محيى الدين: أتوقع تحسناً فى ترتيب مصر على مستوى تقارير الاقتصاد الدولية خلال العامين المقبلين

 كتبت - مريم الشريف

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الاسبق، والنائب الاول لرئيس البنك الدولى حاليا، أن مصر تتبنى برنامجا متكاملا للتنمية المستدامة والاصلاح الاقتصادى يمتد الى 15 عاما بأهداف طويلة المدى.
وأضاف خلال لقائه فى برنامج «يحدث فى مصر» مع الاعلامى شريف عامر على قناة Mbc مصر، أن البنك الدولى لا يتدخل الا بلفت النظر فى حال حدوث انحراف من مصر عن برنامج التنمية المستدامة.
وتابع: إنه تولى منصبه فى يناير 2016 ومن مهام عمله ملف تحقيق التنمية المستدامة 2030.
واستكمل حديثه إن اداء السياسة الاقتصادية يتم تقييمه وفقا لأربعة مؤشرات تتمثل فى النمو الاقتصادى، التضخم، البطالة، والتحسن فى توزيع الدخل، مؤكدا ان التعامل مع الوضع الاقتصادى بمسكنات تدفع ثمنه الاجيال القادمة.
واضاف ان تحسن النمو الاقتصادى العالمى والإقليمى له تأثيرات ايجابية كبيرة على الوضع الاقتصادى فى مصر، لافتا الانتباه إلى أن انخفاض معدلات النمو الاقتصادى خلال العامين الماضيين اثر على الوضع الاقتصادى فى مصر.
واشار إلى ان دعم الطاقة خلال السنوات الماضية اهدر فرصة تطوير التعليم والصحة.
واكد ان تطوير التعليم يجب ان يبدأ بجعل المعلم من الفئات الافضل دخلا قبل بناء مدارس جديدة، كما انه يجب النظر الى كوريا وسنغافورة فى تجربتهما مع تطوير التعليم.
واشار إلى أن حماية الطبقة المتوسطة من الفقر يعتبر تحديًا يواجه العالم بأجمعه وليس مصر فقط، مطالبا بانه لابد من اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الطبقة المتوسطة عن طريق تحسين رواتبها وبيئة عملها وفقا لانتاجيتها.
واضاف ان تخفيف الضغط على الطبقة المتوسطة يكون بدعم الرعاية الصحية والتعليم وتوفير وسائل المواصلات.
واستكمل قائلا: إن هناك نقلة نوعية فى الطرق، ولدينا تدعيم جيد للطرق الفرعية فى الاقاليم ونحتاج المزيد منه، حيث إن تدعيم الطرق الفرعية فى الأقاليم يجب أن يتبع شبكة الطرق التى تم تنفيذها، وهذا الأمر يوفر مالًا للطبقة المتوسطة، من خلال السكة الحديد والنقل الجماعى الذى يوفر بندًا نقديًا للمواطن.
ومن ناحية أخرى قال إنه لا يوجد تأمين طبى شامل متميز فى مصر رغم انه بند مهم للمواطن.
واضاف: انه توجد روشتات لعلاج مشاكل الاقتصاد على الساحة العالمية ويمكن لمصر تبنيها من خلال تجربة التأمين الصحى فى تايلاند والنموذج اليابانى.
وتابع: إنه يتوقع تحسنًا نسبيا فى ترتيب مصر على مستوى تقارير الاقتصاد الدولية خلال العامين المقبلين.
كما اوضح ان هناك بعض المشروعات القومية يجب الدفع بها سريعا لانها تحقق فرص عمل للشباب.
واكد ان الضريبة العقارية يجب ان تكون محلية بمعنى عدم تحويلها للموازنة العامة ولكن توجيهها للمحليات.