المالية تبحث سيناريوهات علاوة المعاشات

كتبت - إسلام عبدالرسول


قال د.محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة إنه يتم حاليا بحث سيناريوهات العلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من أول يوليو المقبل .
وأضاف فى تصريحات خاصة لــ«روزاليوسف» إنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على قيمتها فعليا حيث تتم دراسة أكثر من سيناريو حاليا ويتم حساب التكلفة التى ستتحملها الخزانة العامة للدولة.
وتابع: سننتهى خلال أسابيع قليلة من تلك الدراسات وسيتم تحديد التكلفة والنسبة المقررة لهم.
وأكد أن أصحاب المعاشات يعانون بشدة بسبب الأوضاع الاقتصادية وأن العلاوة الجديدة لن تقل عن 10%
واوضح  أن تكلفة صرف 10% علاوة لأصحاب المعاشات ورفع المعاشات المنخفضة تصل إلى 17 مليار جنيه أما فى حالة زيادتها إلى 15% فستصبح التكلفة 25.5مليار جنيه.
وعن وضع صناديق المعاشات وإمكانية تحمل التكلفة أكد نائب وزير المالية أن وضع الصناديق المالى صعب ويتم حاليًا بحث تمويل العلاوة بالكامل من الخزانة العامة للدولة تضامنا مع أصحاب المعاشات.
وأظهر البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة الذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه عن ارتفاع المخصصات المالية لمساندة منظومة المعاشات بنحو 110 مليارات جنيه من بينها 62.5مليار جنيه دعم لصناديق المعاشات مقارنة بـــ52.5 مليار جنيه بزيادة 19%، بالإضافة إلى سداد 18.8 مليار جنيه تأمينات موظفى الحكومة و29.1 مليار جنيه فوائد صكوك التأمينات.
وقال د. معيط إن قيمة المعاشات المنصرفة ارتفعت لتسجل 185 مليار جنيه وهو رقم ضخم للغاية.
لافتا إلى أنه سيتم رفع الحد الادنى للأجر التأمينى إلى 500 جنيه بزيادة قدرها 25% اعتبارا من يوليو المقبل.
وأضاف معيط أن رفع الحد الادنى للاجر التأمينى يسمح برفع المعاشات المنخفضة الى 500 جنيه بعد استمرار عدم تحريكها لمدة 40 سنة الأمر الذى أدى لوجود معاشات منخفضة للغاية يعانى أصحابها منها.
وشدد على أنه ستتم زيادة هذا الحد بنسبة 25% لمدة 5 سنوات متتالية بعدها سيزيد بنسبة 10% فقط وهو ما سيعمل على تقليل الفجوة بين الحدين الأقصى والأدنى للمعاشات ويسمح فى الوقت نفسه بتوفير موارد واشتراكات لصناديق التأمينات.