رفض استشكال «حبيب العادلى» فى حبسه 7 سنوات فى فساد الداخلية لعدم حضوره
رمضان أحمد
كتب - رمضان أحمد
وحازم هدهد
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، عدم قبول الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات فى قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام وذلك لحين الفصل فى طلب النقض على الحكم لعدم مثول العادلى بشخصه للتنفيذ.
وعقدت المحكمة الجلسة داخل غرفة المداولة والذى تبين عدم حضور العادلى والذى واجب حضوره وأكد فريد الديب، خلال مرافعته أن حكم سجن موكله كأن لم يكن، وإنه تقدم باستشكال كوسيلة لإيقاف الحكم لحين الفصل فى الطعن أمام النقض.
وأكد الديب أن المحكمة التى أصدرت الحكم تكون قد فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى لأنها قامت بالتحفظ على أمواله، وقال الديب إن الثابت فى الحكم المستشكل فيه أن أعضاء تلك الهيئة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضو اليمين الذى كان عضو يسار «المستشار فتحى الرويني»، وبالتالى فإن الهيئة حين أصدرت الحكم المُستشكل فى تنفيذه تكون قد أصدرت حكما معدوما، وذلك استنادا لحكم محكمة النقض الصادر فى 10 يونيو 2009.
وأوضح الديب أن وسيلة توقى الحكم المعدوم هى الطعن عليه بطريق النقض، وأكد أنه طعن على الحكم يوم 16 أبريل الماضي، وأودع مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 18 أبريل الماضي، وقدم مذكرة بعد إطلاعه على أسباب الحكم. وقال الديب إن عدم حضوره بسبب تواجده فى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.
وحضر الديب بتوكيل رسمى منه بناء على التعديل الجديد بقانون الإجراءات الجنائية.
وقالت النيابة فى بداية الجلسة على لسان ممثلها المستشار شريف زكريا: إنها تطلب رفض الاستشكال.
أخطرت وزارة الداخلية رسمى، نيابة وسط القاهرة بهروب اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، من منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين. وأشار الخطاب إلى أنه تم توجيه مأمورية إلى منزل «العادلى» لضبطه ولم تجده، وجارٍ البحث عنه، وهو ما يؤكد هروب الوزير السابق.
وقالت مصادر قضائية إن الخطابات الرسمية تؤكد عدم وجود «العادلى» فى مسكنه بالجيزة، وحول طاقم الحراسة الذى يرافق العادلى قال المصدر إن العادلى يستعين بطاقم حراسة خاصة وليست تابعة لوزارة الداخلية، مشيراً إلى أنه بعد صدور الحكم بسجنه 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية انتهت فترة الإقامة الجبرية عليه.
وكان العادلى تقدم الاستشكال لنيابة وسط القاهرة والتى إحالته إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة له.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت أولًا بانقضاء الدعوى الجنائية لكل من جمال جمال عطاالله، وسمير عبد القادر، لوفاتهما.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى، بكر عبد المحسن صلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال، عادل فتحى، محمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمى وعلا كمال.
وألزمت المحكمة أيضا المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليونا، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
