طلب إحاطة حول هروب «العادلى» ودعوة لجنة الدفاع للانعقاد

كتب ـ إبراهيم جاب الله ونشات حمدى


طالب النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، بعقد جلسة عاجلة للجنة الدفاع والأمن القومى لمجلس النواب بحضور وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، لمعرفة الحقيقة وكيفية هروب حبيب العادلى والإجراءات التى تم اتخاذها والمسئولية عن التقصير فى القبض عليه وتسليمه لتنفيذ الحكم.
وأعلن بكرى عن تقدمه بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، موجه لوزير الداخلية، بشأن أنه فى 15 إبريل 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكمًا بالسجن المشدد 7 سنوات والغرامة بحق حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى قضية البلاغ الذى سبق وتقدم به إلى الجهات القضائية فى عام 2011 ضد العادلى ونبيل خلف رئيس الإدارة المالية المركزية بوزارة الداخلية، متهمًا إياهمًا بإهدار المال العام بوزارة الداخلية وتسهيل الاستيلاء عليه.
وأضاف بكرى: «إنه منذ صدور الحكم، إلا أن وزير الداخلية الأسبق ظل حرًا حتى تمكن من الهرب رغم الإجراءات الأمنية المعينة من قبل وزارة الداخلية، وقيام الوزارة بإخطار نيابة وسط القاهرة بخطاب رسمى يفيد بأن وزير الداخلية الأسبق والمحكوم عليه هرب من منزله فى مدينة السادس من أكتوبر بعد مداهمة القوات لمنزله لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة».
وتابع بكرى: «إن ما حدث لا يدع مجالاً للشك بأن عملية الهروب متعمدة ويبدو فيها تواطؤ البعض بدليل أنه لم يحضر جلسة الحكم فى الاستشكال فى الحكم الذى تقدم به والذى رفضته محكمة الجنايات الثلاثاء الماضى»، لافتًا إلى أن ما حدث يدعو إلى ضرورة محاسبة المتورطين فى هروب وزير الداخلية الأسبق.