ضعف الرقابة يضع قرية «جزى» تحت مقصلة حيتان الصيادلة

المنوفية - منال حسين


قد يكون طبيعيا أن ترتفع الأسعار، ويتحول التجار إلى مافيا، حيث إننا نجد مؤخرا وقد ارتفعت الأسعار عنان السماء، لتحرق جيوب الفقراء، دون أن يتحرك ساكنا لأى مسئول سوى الاتجاه للمسكنات، والحلول الوقتية فقط، لكن من غير المعقول أن يصبح الأطباء الصيادلة «زبانية عذاب»، حيث تحولوا إلى محتكرين للأدوية، وجعلوا مهنتهم ما هى إلا للتربح فقط.. لكن بالتأكيد لكل فعل رد فعل، فحينما غابت الرقابة حتما غاب معها الانضباط، حتى أصبح المواطن البسيط محاطاً بخيوط الأسعار العنكبوتية من كل اتجاه،  بل وسمح ضعف الرقابة على الأسواق من جانب الجهات الرقابية،  بالتلاعب فى الأسعار بشكل كبير من جانب  معدومى الضمير،  وكأن الزيادة الفعلية التى أقرتها الحكومة المصرية لم تكف إشباع رغبات الصيادلة والعاملين فى الصيدليات من الكسب  السريع.
وعلى الرغم من زيادة أعباء الحياة على المواطنين عندما أقرت الحكومة زيادة الأسعار للمواد الغذائية والملابس ومستحضرات التجميل،  إلا أن الصبر كان أهم ما يميز المرضي،  آملين فى صلاح الأحوال فى القريب العاجل،  حتى جاء قرار وزير الصحة الصادم لهم بزيادة أسعار 3 آلاف صنف دوائى طبقا للقرار الوزارى رقم 23،  بنسبة تتراوح من 15% للأدوية المحلية،  و20% للأدوية المستوردة.
لكن زيادة أسعار الدواء فتحت الباب أمام  البعض من أصحاب الصيدليات عديمى الضمير للتلاعب بالأسعار المقررة وزيادة أسعارها خارج ما أقرته وزارة الصحة،  حتى باتت كل صيدلية تبيع الدواء وفقا للأهواء الشخصية لصاحبها ومديرها،  دون مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين،  ولعل ذلك ظهر واضحا بعدد من قرى محافظة المنوفية،  بعدما تضررت شريحة كبيرة من أهالى القري،  من الزيادة غير المنطقية لأسعار الدواء،  بسبب ضعف الرقابة على الصيدليات.
مؤخر أيضا ظهر ذلك واضحا بقرية جزى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية،  بعدما تضرر أهالى القرية التى يبلغ تعداد سكانها 30 ألف نسمة،  من قيام 4 صيدليات بالقرية من أصل 8 بالتلاعب فى الأسعار عن طريق شطب السعر الأساسى المصرح به من قبل وزارة الصحة،  وكتابة سعر آخر أعلاه،  بزيادة تفوق الـ60% من ثمنه الأساسي،  فى الوقت الذى تلتزم فيه صيدليات أخرى بالثمن المقرر من وزارة الصحة.
الكارثة التى تواجه أهالى جزي،  أنه عند نقصان نوع معين من الأدوية،  لم يكن متوافر سوى فى الصيدليات المخالفة غير الملتزمة بالأسعار المحددة،  تجدها ترفع سعر الدواء بنسبة 100%،  حتى لم يكن أمام المريض سوى شرائه بالسعر المبالغ فيه، الذى حدده صاحب الصيدلية،  فى الوقت الذى يذهب فيه عدد آخر من الأهالى لمدينة منوف للبحث عن الدواء وبسعر مناسب بعيدا عن سبوبة الصيادلة.
فى البداية يقول أحمد عوض،  أحد شباب قرية جزي: إن عدداً من صيدليات القرية تقوم باستغلال المريض بزيادة السعر الذى حددته وزارة الصحة بنسبة تفوق الـ60%،  دون مراعاة الظروف الاقتصادية السيئة التى يعانى منها المواطنون، منوها إلى أنه قام بشراء نوع معين من الأدوية من إحدى صيدليات القرية بسعر 41 جنيها،  فى حين أن هذا النوع من الدواء مسعر بـ27جنيهاً فقط،  لافتا إلى أنه قام بشرائه من صيدلية أخرى من نفس القرية بالسعر الأساسى له دون مبالغة «27 جنيها».. ويطالب محمود عبدالسلام، أحد المتضررين، الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية،  والدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية،  وإدارة التفتيش الصيدلي، بضرورة القيام بالدور المنوط بهم والمراقبة الفعالة على جميع الصيدليات الموجودة بالمحافظة خاصة القري،  بعد انعدام الضمير لدى البعض حتى لا يقع أهالى المنوفية فريسة لاستغلال عَبدة الجنيه.
ويلفت عبدالعزيز جعفر، من أهالى قرية جزي، إلى أنه قام برحلة «كعب داير» على أغلبية الصيدليات بحثا عن أحد الأدوية المختفية تماما من الأسواق، ونظرا لاحتياجه إليه بشدة اضطر إلى شرائه بسعر 90 جنيها حينما وجده رغم أن سعره لا يتجاوز سوى 16 جنيهاً فقط، مستنكرا استغلال أصحاب الصيدليات والعاملين بها المواطنين، حيث إنه فاق الحد لعدم وجود رقيب أو حسيب.