«النواب» يتسبب فى أزمة بالبورصة.. والمالية: سنتجاوز عن ضريبة الأرباح

كتبت - إسلام عبدالرسول


تسبب تأخر مجلس النواب فى إقرار ضريبة الدمغة على البورصة فى أزمة فعلية بسبب انتهاء فترة التأجيل لضريبة الأرباح الرأسمالية  دون صدور قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة الذى سيحل محل تلك الضريبة المؤجلة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد ارجئ تطبيق ضريبة الارباح الراسمالية لمدة عامين تنتهى فى 17 مايو الجارى.
وتقدمت  الحكومة بقانون  تطبيق ضريبة دمغة على البورصة بواقع 1.75فى الألف لكل من البائع والمشترى لتحل محل ضريبة البورصة المؤجلة بموجب قرارات المجلس الأعلى للاستثمار إلا أن المجلس لم يصوت عليها بصورة نهائية.
وكشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب أن مجلس النواب لم يقر ضريبة الدمغة على البورصة بعد وتمت الموافقة عليها فقط فى اللجان ولم يتم إقرارها نهائيا متوقعا أن يكون ذلك فى أول جلسة عامة للمجلس خلال 10 أيام.
وعن الموقف القانونى أكد المصادر عدم صدور تعليمات بهذا الشأن من قبل وزارة المالية أو مصلحة الضرائب وسيتم الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بارجاء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات أخرى ولن يتم مطالبة مصر المقاصة وهيئة سوق المال بالعودة لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وقالت المصادر أنه بمجرد تصديق مجلس النواب على ضريبة الدمغة على البورصة ستصدر اللائحة والتعليمات الخاصة ويتم تطبيقها من تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية.